آيا وقف " منقطع الاخر " است به اين معنى كه ديگر بعد از أولاد شرط نكرده است
كه اگر أولاد منقرض شوند وقف باشد بر ساير طلبه علوم ؟ يا شرط كرده است ؟ .
وبه هر حال ، اگر معلوم باشد كه مقصود مطلق انتفاع است هر چند به اجاره باشد ،
پس مىتوان از ايشان اجاره كرد ومنتفع شد ، ومادامى كه أولاد باقي است ايشان
را منع از انتفاع نمىتوان كرد . وايشان را بايد منع كرد از بيع . وحاكم شرع بايد
مراقب ايشان باشد . وهمچنين مؤمنين از باب نهى از منكر .
وهر گاه مقصود واقف منتفع شدن به مطالعه ودرس بوده ، در اين صورت اگر از ما
بعد أولاد ساكت است ، از دو حيثيت منقطع الاخر است يكى از حيثيت عدم ذكر ما
بعد أولاد بر فرض انقراض ايشان . ويكى از حيثيت عدم قابليت انتفاع بر فرض
بقاى أولاد . واما حاكم صورت أولى كه ساكت از ما بعد است ، پس ( چون حقيقتا
هنوز آخر منقطع نشده كه اين را داخل انقراض موقوف عليهم كنيم ورجوع كنيم
به اقوالى كه در منقطع الاخر ، هست ) مىگوئيم كه ظاهر اين است كه مندرج
مىشود مسأله تحت مسأله " بطلان مصلحت وقف " كه فقها ذكر كرده اند كه
مصروف مىشود در مطلق وجوه بريا اينكه ملاحظه أقرب به مقصد واقف را ،
مىكنند .
پس بنابر اين مىتوان داد آن كتاب ها را به ساير طلبه وعلما كه منتفع شوند .
وهر گاه من بعد در ميان أولاد كسى به هم رسد كه آن قابليت را داشته باشد ، باز عود
مىكند وقف بر حال سابق . به جهت آنكه واجب است عمل به شرط واقف وبيرون
رفت از اين ، آن زمان قليل به دليل ، وباقي مانده باقي بر حال خود . وشهيد
ثاني ( ره ) در مسالك اشاره به اين معنى كرده در آخر مسأله " بطلان مصلحت
وقف " . واز آنچه گفتيم حكم صورت ثانيه ظاهر مىشود به طريق أولى . يعنى جواز
منتفع شدن موقوف عليه ما بعد أولاد ، أولى به ثبوت است ، نه استرداد از ايشان ،
ورجوع به أولاد بعد حصول ولد قابل مستعد . زيرا كه در اين معنى اولويت ممنوع است اگر چه ظاهر ثبوت حكم به جواز استرداد است به مقتضاى شرط أول .
25 : سؤال : هر گاه كسى وقف كرده باشد ملكي يا باغي را بر مسجدى ، يا
حمامى ، وآن مسجد يا حمام بالمرة خراب شده واميد آبادي هم به آن نيست . آيا