منافع اين ملك يا باغ را به چه مصرف [ بايد ] رساند ؟ .
جواب : بدان كه مشهور ميان علما اين است كه هر گاه كسى وقف بر مصلحتى
كرده باشد ، ورسم آن مصلحت باطل وتلف شود ، بايد آن را صرف كرد در " وجوه
بر " مثل فقرا ومسجد وپل وغير آن . ودر مسالك گفته است كه به منكري از براي
اين حكم بر نخورده أم به غير محقق در نافع كه تردد كرده است در اين . وهم چنين
از ابن فهد در مهذب ظاهر مىشود مثل اين ، چون قول را نسبت به مشهور داده .
وبعد از آن وجه تردد محقق را ذكر كرده است . بعد از آن گفته است كه اين نادر
است يعنى اعتنائى به اين اشكال وتردد محقق نيست .
وبه هر حال ، آنچه در نظر أرجح وأقوى است قول مشهور است . وآنچه از براي
مشهور ذكر كرده اند اين است كه " وقف از ملك واقف بيرون رفته وعود نمىكند به
أو ، ومصلحت عامه در ضمن مصلحت خاصه موجود است . وبه انتفا جز ، كل
منتفى نمىشود " . . . واين سخن هر چند خالى از اشكال نيست ، نهايت ، تتبع اخبار
وصيت وحج وغيره وملاحظه نظاير كافى است در اثبات اين . خصوصا با شهرت
كذائى . ودر بعض جواب مسائل وصايا تحقيق اين مطلب را مستوفى كرده أم .
وچون يكى از جمله تنبيهات بر اين مطلب شاهد حال واقف است پس مىتوانيم
گفت كه آنچه أقرب است به مقصود واقف از وجوه بر آن را مقدم دارد . مثل آن كه
وقف مسجد را در مسجد ، ووقف حمام را در حمام ، وهكذا . . . صرف كند .
ولكن مشهور تعميم داده اند . ودر مسالك تفصيلي داده است وآن اين است كه
مصلحت مذكوره يا از جمله أموري است كه غالبا منقرض مىشود يا غالبا مستمر
مىماند يا مشكوك فيه است . مثال أول : اينكه وقف كند مالي را بر درخت انگور يا
درخت انجير . مثال دوم : اينكه وقف بر چشمه آب مخصوصى كه غالبا بر حال خود
است ، واتفاق افتد كه آب آن بالمرة فرو رود . مثال سوم : اينكه وقف كند بر
مسجدى يا مدرسه [ اى ] كه در قريه كوچكى واقع باشد . پس در صورت أولى حكم
منقطع الاخر خواهد داشت . يا اين ، بعض افراد منقطع الاخر است . پس رجوع
مىكند به مال واقف يا وارث أو . با همان خلافي كه در محل خود مذكور است . ودر
صورت ثانيه حكم همان است كه مشهور علما گفته اند . ودر صورت ثالثه اشكال
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 70
مساهمون: الميرزا القمي
ص٧٠