الف ومأتين وأربع عشرة من الهجرة الطاهرة . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا
وباطنا . تمت الرسالة .
21 : سؤال : آيا جايز است از وجه زكات ، كسى كتب علميه بخرد ووقف كند از
براي عامه مؤمنين يا نه ؟ - ؟ . وبر فرض جواز هر گاه خود نگاه دارد وبه ديگرى ندهد
وقف صحيح است يا نه ؟ - ؟ . واز زكات برئ الذمة شده يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر واشهر جواز است ، چون از جمله في سبيل الله است . وأحوط ترك
آن است با وجود فقرا مستحقين . وهر گاه در أول قصد أو در وقف اين بوده كه خود
منتفع شود ما دام الحيات به ديگران ندهد ، در صحت آن اشكال است . چون
" منقطع الأول " ( 1 ) است ، وشايد اظهر بطلان باشد . وهر گاه در أول قصد صحيح بوده
ودر آخر منع ديگران كرده ، معصيت كرده است ولكن ظاهر براءت ذمه است در
زكات ، وحاكم شرع آن را از دست أو مىگيرد .
22 : سؤال : هر گاه مسجدى شروع به خرابى كرده باشد ، مىتوان " تير "
و " پرتو " ( 2 ) ى آن را فروخت وتيرو پرتوى تازه گرفت ومسجد را بهتر از پيش ساخت - ؟ .
جواب : هر گاه مسجدى در شرف خرابى باشد وخوف تضرر از آن باشد ، مىتوان
آن را خراب كرد واز نو همان مجسد را ساخت . بلكه گشادتر هم مىتوان كرد . واما
تير وپرتوى [ آن ] پس هر گاه بسيار كهنه وضايع است كه قابل سقف پوشيدن نيست ،
ظاهر اين است كه بي اشكال مىتوان تبديل كرد به نو ، كه بفروشند وبه قيمت آن
نو بخرند . واما اگر به همان نحو سابق مىتوان از آن منتفع شد ، پس اگر معلوم
است كه آن تير وپرتو وقف است چنان كه زمين مجسد وقف است تصرف در آن
ظاهرا صورتي ندارد . واما هر گاه معلوم نباشد وقفيت آن ، بلكه از باب تمليك
مسجد واباحه باشد چنان كه غالب اين است كه عوام الناس خصوص تير وپرتو را
وقف نمىكنند وصيغه وقف بر آن جارى نمىكنند پس در ين صورت ظاهر اين
هامش
( 1 ) : راجع به " منقطع الأول " رجوع كنيد به مسئله شماره 26 ، از همين مجلد .
( 2 ) : به معناى دقيق اين لفظ پى نبردم .