به عوض آن . وأقرب وجوه ثلاثة وجه أول است . واحتمال چهارمى هم از مبسوط نقل
شده وآن اين است كه : زوج مستحق نصف باقي است كه سه ربع مال زوج مىشود ويك
ربع مال زوجه . نظر به اين كه هبه متعلق شده به نصف مشاع ، پس متعلق شده است به
نصف هر يك از دو نصيب . پس از نصيب زوجه مالك نصف شده كه ربع باشد ، ونصف
نصيب خود را هم پيش از وقت گرفته . پس باقي مانده است نصف نصيب خودش كه ربع
باشد . وربع ديگر براي زوجه مىماند .
واما هر گاه نصف معينى را ببخشد به زوج ، پس زوج مستحق نصف باقي است كه
نصف أصل است با نصف بدل آنچه زوجه به أو بخشيده است . ووجه آن ظاهر مىشود از
آنچه پيش گذشت .
واما هر گاه صداق عيني نباشد ونصف آن را ابرا كند ، پس متعين است در آن ، وجه
أول از چهار وجه . چنان كه پوشيده نيست . واز اخبار چيزى كه مناسب هبه نصف است
موثقه محمد بن مسلم است ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن رجل تزوج امرأة فامهرها
ألف درهم ودفعها إليها ، فوهبت له خمس مأة درهم وردتها عليه . ثم طلقها قبل ان
يدخل بها . قال : ترد عليه الخمس مأة الدرهم الباقية ، لأنها انما كانت لها خمس مأة
درهم فوهبتها له ، فهبتها إياها له ولغيره سوا ) .
واين حديث موافق وجه أول است از چهار وجه كه در هبه نصف گفتيم .
وبدان كه : سخن در اين مقامات در هبه مبتنى است بر اين كه هبه زوجين را لازم
دانيم ، يا عين تلف شده باشد ، ويا به فرض عدم لزوم ، زوجه رجوع به هبه نكند . واما
بنابر قول به جواز رجوع - چنان كه اظهر است اگر چه خلاف آن ما بين متأخرين اشهر
است - با رجوع زوجه جايز خواهد بود رجوع . والله العالم .
360 : سؤال : زيد دختر شخصي را مىخواهد به حباله نكاح خود در آورد . آن شخص
به زيد مىگويد ( به اين شرط دختر خود را به تو مىدهم كه همشيره خود را يا دختر خود را به من بدهى . ) كه هر كدام مهر على حده داشته باشند ، مثل اين كه يكى پنج تومان
وديگرى بيشتر يا كمتر باشد . هر گاه نكاح واقع شد هر دو صحيح است ؟ يا أول ؟ يا ثاني ؟
يا هيچ كدام ؟ ونكاح شغار كه در شريعت حرام است كدام است ؟