تنهائى مقاومت با أدله مشهوره نمىكند . وبعض متأخرين استدلال كرده اند از براي أو به أحاديث معتبره بسيار كه دلالت
مىكنند بر تنصيف مهر در زوجه غير مدخوله كه شوهر أو مرده باشد 1 . ودر نظر حقير
استدلال به آنها تمام نيست ، زيرا كه ( با وجود معارضه آنها به أحاديث معتبره بسيار كه
دلالت دارند بر وجوب تمام مهر 2 ، ومشهور عمل به آنها كرده اند ) مىگوئيم كه تنصيف مهر
به موت [ شوهر ] منافاة ندارد با حصول ملك قبل از موت . پس مىگوئيم كه به مقتضاى
أدله سابقه مهر ملك زوجه مىشود به سبب عقد ولكن در نصف متزلزل است ، وچنان كه
مىتواند شد كه دخول - وآنچه قائم مقام آن است - منشأ استقرار تمام بشود مىتواند
شد كه موت ازاله ملك كند ، چنان كه طلاق مىكند .
واز اين جهت است كه قول مذكور را نسبت به ابن جنيد داده اند ، [ در حالي كه ]
قائل به تنصيف مهر به موت ، جماعتى هستند واز هيچ يك آنها موافقت با ابن جنيد نقل
نشده . پس مىتواند شد كه در مسأله ( غير مدخوله متوفى عنها زوجها ) طرفين قائل
باشند به حصول ملك متزلزل ومشهور قائل باشند به استقرار آن ملك متزلزل به موت
وآن جماعت مخالف ايشان بگويند كه حصول ملك متزلزل مسلم است ولكن رفع آن
مىشود به موت . پس آن ربطى به ما نحن فيه نخواهد داشت ونفعي به ابن جنيد
نمىكند .
هر گاه اين را دانستى ، پس فروع مسأله بسيار است مثل ( جواز تصرف در مجموع
مهر قبل از دخول ) چنان كه مشهور است . به دليل ( الناس مسلطون على أموالهم ) . ومثل
تبعيت نمائى كه حاصل مىشود بين عقد وطلاق وغير اينها كه در محل خود مذكور
است .
وهر گاه اين را دانستى پس بدان كه : هر گاه صداق عيني باشد وهبه كند آن را به
زوج خود قبل از دخول ، وزوج أو را طلاق بگويد ، پس مشهور صحت هبه است . واين كه
زوج رجوع مىكند به نصف ومى گيرد از زوجه . واز شيخ نقل اجماع شده در خلاف
ومبسوط . پس هر گاه زنى را عقد كند به هزار اشرفى معين موجود ، وزوجه قبل از دخول
هامش
1 - همان مرجع : باب 58 ح 1 - تا - 19 .
2 - همان باب : ح 20 - تا - 24 .