هزار اشرفى را ببخشد به زوج خود ، وقبل از دخول طلاق بگويد . پس چون در ظاهر
شرع مجموع ملك أو بود وهبه صحيح بود ، والحال زوج مطالبه پانصد اشرفى خود را
مىكند كه به سبب طلاق مستحق آن شده وزوجه آن را تلف كرده به سبب بخشيدن به
زوج كه مثل آن است ( كه به ديگرى بخشيده باشد ) الحال بايد زوجه غرامت را بكشد .
پس هزار اشرفى از دست أو رفته وپانصد هم بايد به دستى بدهد .
واگر صداق قيمي بوده ( مثل باغ وبستان ) پس بايد نصف قيمت آن را رد كند .
ومشهور اين است كه هر گاه صداق دين باشد وزوجه مجموع آن را قبل از دخول وطلاق ،
ابرا كرده باشد ، باز حكم آن همين است كه بايد زوجه نصف آن را به زوج بدهد . وفرقى
با هبه ندارد ، زيرا كه در حين ابرا زوجه مالك تمام مهر بود در ذمه زوج وآنچه به زوج بر
مىگردد به طلاق ، ملك جديدى است . پس الحال كه زوج مطالبه آن را مىكند زوجه آن
را تلف كرده به سبب ابرا ذمه زوج . پس بايد غرامت آن را بدهد .
وعلامه در قواعد ذكر كرده است وجهي به عدم رجوع در صورت ابرا . وهم چنين
شيخ در مبسوط . وآن قول بعض عامه است . ومتمسك اين وجه آن است كه ( زوجه
چيزى از أو نگرفته ونقل نكرده است صداق را به أو وتلف نكرده بر أو چيزى را . پس
ضامن نيست ) وبر اين وارد است كه شكى نيست كه ملك زوجه بود در ذمه زوج واز
ملك خود بيرون كرد به سوى ديگرى ، پس صادق است كه تلف كرده است مال را ، چون
از ذمه أو بيرون كرده ومحلى ديگر از براي آن نيست .
وعمده در مسأله ، روايات است . مثل صحيحه شهاب بن عبد ربه ( قال : سألت
أبا عبد الله - ع - عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها
له وقالت : انا فيك ارغب منى في هذ الألف ، هي لك . فتقبلها منها ثم طلقها قبل ان
يدخل بها . قال : لا شئ لها وترد عليه خمسمأة درهم ) 1 . وموثقه سماعه ( قال ، سألته
عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ، جعلته من صداقها في حل ، ايجوران يدخل بها قبل ان
يعطيها شيئا - ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، وان خلاها قبل ان يدخل
بهاردت المرأة على الزوج نصف الصداق ) 2 . واين روايت ظاهر در ابرا است ، ولفظ
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 41 ح 1 .
2 - همان مرجع : ح 2 .