( قبض ) منافاتى با ابرا ندارد تا موجب توهم اراده هبه باشد ، نه ابرا . زيرا كه ظاهر اين
است كه مراد اين است كه حلال كردن به منزله قبض كردن است .
واما هر گاه نصف مهر را ببخشد مشاعا - مثل اين كه بگويد نصف باغي كه مهر من
كردى به تو بخشيدم مشاعا - پس در آن سه وجه ذكر كرده اند : أول اين كه : زوج مستحق
آن نصف ديگر است كه باقي مانده . چون در حين هبه ، مجموع مال زوجه بوده ، وهبه
مشاع صحيح است . وبعد از آن كه أو را طلاق گفت قبل از دخول ، مستحق نصف مشاع
همان مال است . پس اگر زوجه آن نصف را منتقل به غير نكرده همان نصف را
وأمي گذارد . واگر منتقل كرده بايد مثل آن را بدهد اگر مثلي باشد ، يا قيمت آن را اگر
قيمي باشد .
ووجه دوم اين است كه : زوج الحال كه طلاق گفت قبل از دخول ، مستحق نصف
مشاع عين [ غير ] موهوبه است كه نصف اين باقي ، باشد ونصف آنچه زوجه به أو
بخشيده . وچون آن نصفى كه زوجه به أو بخشيده در حكم تالف است كه زوجه تلف
كرده ، پس قيمت آن نصف را بايد بدهد . پس زوج مستحق ربعي است كه نصف باقي ،
باشد . وقيمت ربعي ديگر كه نصف آن است كه زوجه به أو بخشيده .
والحاصل : چون زوجه نصف مشاع آنچه در ظاهر مال أو است ( ودر نفس الامر
كاشف به عمل خواهد آمد كه نصف مشاع آن مال زوج خواهد بود ) منتقل كرده به زوج .
پس اگر قائل باشيم كه در چنين جائى منصرف به حق خود مىشود ( همچنانكه در بيع
عيني كه نصف أو مال غير است ونداند ونصف مشاع را بفروشد ، گفته اند كه نصف
منصرف مىشود به همان حق خود ) پس وجه أول تمام است ، چنان كه ظاهر أكثر است .
واگر قائل شويم كه در چنين جائى چون لفظ ( نصف ) مشاع است در جميع ، پس بايد
منصرف شود به ربع . واما ربع ديگر چون هبه آن هم در ظاهر شرع صحيح بود ( چون در
آن وقت ملك أو بوده وطلاق آن را از ملك خارج مىكند ) پس مقتضاى جمع بين الدليلين
آن است كه قيمت آن را كه هم هبه أو صحيح است وهم قيمت آن را بايد بدهد ، بدهد .
[ بنابر اين وجه دوم تمام است ]
ووجه سوم تخيير [ است ] ما بين عمل به مقتضاى وجه دوم وما بين آن كه اخذ كند
نصف بدل مجموع را . نظر به اين كه به سبب طلاق مستحق نصف مشاع مجموع شد
واستيفاى آن ممكن نيست چون به هبه صحيحه به زوج منتقل شده . پس رجوع مىشود
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 573
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٧٣