كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وان لم يكن الحمل عنده رجع
بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ ) 1 . وساير اخبار را در كتاب مناهج نقل كرده أم .
وهم دلالت مىكند بر آن اخبارى كه دلالت بر جواز هبه مهر به زوج خود ( يا غير
زوج ) قبل از دخول ، دارند 2 - چنان كه بعد اشاره به آن مىشود - وهبه صحيح نيست مگر
در ملك . وهم چنين آنچه در جواز ابرا مهر وارد شده 3 . وهم دلالت مىكند بر آن
اخبارى كه دلالت دارند بر وجوب تمام مهر از براي زوجه غير مدخوله متوفى عنها
زوجها 4 ، زيرا كه كسى نگفته كه مرگ سبب وجوب نصف مهر است به اين معنى كه عقد
نكاح مدخليتى در آن نداشته باشد . غايت امر اين است كه ملك متزلزلى به سبب عقد
نسبت به اين نصف هم حاصل بود وبه سبب مرگ مستقر شد .
واما دليل ابن جنيد : پس اين است كه : اگر ملك حاصل بود در تمام ، بايست
مستقر باشد وزايل نشود الا به تقايل شرعي ، وملازمه ممنوع است با وجود آن كه ناقل
موجود است . واستدلال شده بر آن به اخبار نيز مثل موثقه يونس بن يعقوب كه در آن
مذكور است ( لا يوجب الصداق الا الوقاع ) 5 . وموثقه محمد بن مسلم ( عن الباقر - ع - قال
سألته : متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ) . 6
وبر اينها وارد است كه مراد از ايجاب ، الزام است . وآن منافاة ندارد با ملك متزلزل
قبل از دخول . وهم چنين جواب از ساير اخبارى كه به اين مضمون است [ مثل ]
صحيحه أبى بصير ( عن الصادق - ع - [ قال ] سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له
معروف وله غلة كثيرة ، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها . قال : ينظر إلى ما صار اليه
من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان ، الا ان تعفو
فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه ، فإنه أقرب للتقوى ) 7 ، اين صحيحه به
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 34 ح 1 .
2 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 41 ح 1 / 2 . وباب 35 ح 1 . وباب 26 ح 1 / 2 / 3 / 4 . وج 13 ، أبواب الهبات ، باب 7
ح 1 / 3 .
3 - وسائل : ج 13 أبواب الهبات : مفهوم ح 3 . وج 15 ، أبواب المهور ، باب 41 ح 2 . وج 14 ، أبواب المتعة ، باب 30 ح 1 .
4 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 58 ح 20 / 21 / 22 / 23 / 24 .
5 و 6 - أبواب المهور ، باب 54 ح 6 و 7 .
7 - همان مرجع : باب 30 ح 1 .