واين كه در رؤيت هلال ، فتواى معظم علما بر عدم اشتراط حكم حاكم است ، پس
ظاهر اين است كه نظر ايشان به اين باشد كه اخبار بسيار دلالت مىكند بر وجوب صوم
يا افطار به شهادت عدلين . با آن كه در آنجا نزاع وخصامى نيست كه محتاج به حكم حاكم
باشد . بلى گاه است كه بالتبع در آنجا هم محتاج شود به حكم حاكم هر گاه رفع نزاعي بر
آن مترتب شود . مثل اين كه نزاع در حلول اجل معامله باشد وموقوف باشد به ثبوت رؤيت
هلال .
353 : سؤال : زيد زينب صغيره را بدون اذن ولى عقد مىكند براي خود . وصغيره
كه مطلع مىشود ابا مىكند . بعد از آن مادر صغيره را عقد مىكند ومتصرف مىشود .
والحال حامله است وصغيره هنوز به حد رشد نرسيده . حكم اين عقدها چه چيز است ؟
وحال آن ولد چگونه است ؟ وكيفيت استيفاى صداق چه نحو است ؟ .
جواب : در صورت مذكوره عقد صغيره فضولي است . واجازه وعدم اجازه أو در حال
صغر اعتبار ندارد . پس اگر بعد از بلوغ ورشد اجازه كرد ، صحيح است . وهم چنين هر گاه
بالغه شود با عدم رشد وحاكم شرع ( يعنى مجتهد عادل ) اجازه كند . وهر گاه اجازه
متحقق نشده ، عقد باطل مىشود . واما عقدي كه زيد بر مادر أو كرده در حال صغر يا بعد از
بلوغ وعدم رشد ، وعدم اجازه حاكم شرع پس آن عقد باطل است وبايد تفريق كرد چون
زوج به اعتقاد خود - يعنى به سبب آن عقد صغيره از براي [ خود ] - مادر صغيره مادر زن
أو است ، وعقد مادر زن حرام است . خواه دخول به زن شده باشد يا نه . پس بايد انتظار
بكشد تا صغيره بالغه ورشيده شود . پس اگر بالغه ورشيده شد واجازه عقدي كه بر أو
شده نكرد - يا بالغه شد ورشيده نيست وحاكم شرع هم اجازه نكرد - پس ظاهر اين
است مجددا آن مادر را به عقد جديد مىتواند گرفت . وبه عقد سابق اكتفا كردن مشكل
است ، بلكه صورتي ندارد .
واما هر گاه بعد از بلوغ ورشد اجازه كرد - يا با عدم رشد ، حاكم شرع اجازه كرد - در
اين صورت آن مادر بر آن شوهر حرام ابدى است وهرگز بر أو حلال نمىشود . هر چند
دختر هم بميرد . ودر صورت حصول اجازه دختر مستحق مهر مسمى في العقد است .
واما مادر : پس اگر با علم به حرمت شوهر كرده ودخول با علم به حرمت به آن شده ،
مستحق مهرى نيست واگر با جهل به حرمت بوده ، به سبب دخول مستحق مهر المثل
است .