نمىشود . وحكم مهر وميراث وطريق اخذ مهر به طريق سايران ، واجب است . واما
ادعاى ميراث طفلى كه مدعيه است كه بعد از فوت زيد مرده است : پس آن محتاج است
به اثبات ، وبه محض ادعا نمىدهند .
352 : سؤال : زيد از بلد بعيد مىآيد از جانب زينب ، وعمرو از جانب بكر كه قبول
كند . وصيغه خوانده شود . صحيح است يا باطل ؟ . وبر فرض صحت ، اين عقد فضولي
است وتكيه بر اجازه است ؟ يا وكالتى ؟ وحال آن كه وكالت ثابت نمىشود الا به شهادت
عدلين .
جواب : ظاهر اين است كه عقد وكالتى است به ادعاى دو مسلم كه مىگويند
( زوجين شما را وكيل كرده اند كه صيغه بخوانيد ) . يا ( ما را وكيل كرده اند كه شما را
وكيل كنيم در اجراى صيغه ) . پس بنابر اين فضولي محض نيست . بلكه اجراى صيغه بر
وجه وكالت ادعائى است . خواه بگوئيم كه موجب وقابل وكيل اند از جانب وكيل
ادعائى ، يا از أجانب زوجين به واسطه آن وكيل ها . پس در اين صورت هر گاه زوجين
تصديق توكيل كردند ، عقد صحيح ولازم است . وهر گاه انكار كردند ، قول ايشان
مسموع است با يمين . وهر گاه أحدهما تصديق كند دون ديگرى ، آن هم به مرافعه ما بين
آنها طي مىشود . پس صحت وبطلان عقد موقوف است به تصديق وتكذيب موكل در
توكيل . نه بر اجازه وعدم اجازه آنها . بلى اگر انكار توكيل كنند ولكن اجازه كنند عقد
را ، ظاهر اين است كه صحيح باشد از راه فضولي ، ومنافاة ندارد با ايقاع عاقدين عقد را
به قصد وكالت ادعائى .
واما آنچه گفته اند كه ( توكيل ثابت نمىشود الا به شهادت عدلين ) هم منافاة ندارد
با جواز عمل بر وفق وكالت ادعائى ، بلكه آن از براي ثبوت دعوى است در صورت تنازع
وتجاذب ، نه مطلقا . چون ظاهر اين است كه خلاف ندارند در ( جواز عمل بر وفق وكالت
ادعائى با بقاى غايب برحجت خود ) . پس شرط شهادت عدلين از براي ثبوت مطلب
است در صورت عدم تصديق . واما اين كه آيا مطلق شهادت عدلين كافى است در ثبوت يا
بايد منضم به حكم باشد ؟ هر چند آخوند ملا احمد اردبيلى ( ره ) در اشتراط آن اشكال
كرده ، ولكن ظاهر كلام علما اين است كه شرط دانسته اند حكم [ را وبدون ] آن [ نزاع ]
رفع نمىشود . 1 پس خوب نيست اشكال در آن .
هامش
1 - عبارت نسخه : . . . دانسته اند حكم رفع آن نمىشود .