بكند در نزد حاكم يا آن كه شهود خود حسبتا اقامه شهادت كنند در نزد حاكم به حهت
ازاحه منكر . وگوئيم كه شهادت قبل از طلبيدن حاكم صحيح است خصوصا در حقوق
إلهية يا مشتركه بينها وبين حقوق الناس ( چنان كه ظاهر اين است ) وبه اين سبب حاكم
هم قبول شهادت كند .
ولكن در اين صورت دو سخن در ميان مىآيد : يكى اين كه زوجه ادعا بكند كه ( من
مكرهه بودن در اقرار ) . واين دعوى نه از باب دعوائى است كه مسموعه نباشد واز قبيل
( ادعادى عدم قصد به مدلول ) نيست كه نشنوند از عاقل . هر چند آن هم در بعضي از صور
مسموع است وبايد ملاحظه دعواي جديده را كرد وبه بينه ويمين طي كرد . اما در اينجا
در صورت سماع اين دعوى نمىدانم حاكم بايد قسم بخورد يا شهود ؟ يا زوجه ؟ بر حاكم
وشهود كه قسم متوجه نمىشود وراهى ندارد . وضيعفه هر گاه قسم بخورد كه ( من
مكرهه بودم ) - بر فرضى كه بگوئيم قسم متوجه أو مىشود - ديگر راهى براي تفريق
نيست . وبر فرضى كه بگوئيم كه شايد حاكم يا مدعى حسبي به بينه اثبات كنند عدم
اكراه را بر وجهي كه نفى را به صورت اثبات در آورند . در اين وقت پاى سخن دوم از آن دو
سخن در ميان مىآيد ، واشاره به آن خواهيم كرد .
سخن دوم آن كه : بر فرض ثبوت اقرار زوجه وعدم سماع دعوى مكرهه بودن ، يا
ثبوت مختاره بودن در اقرار . اين معنى بيش از اين افاده نمىكند كه زوجه مزبوره بعد از
مفارقت زيد نمىتواند به عمرو شوهر كند ، وجايز است منع أو از ازدواج با عمرو . واما
هر گاه مزاوجه واقع شد قبل از اطلاع حاكم يا شهود ، پس اين عقدي است كه ما بين دو
نفر كه أحدهما مدعى صحت آن است وديگرى هم مدعى بطلان نيست بلكه أو هم
مدعى صحت است . پس حكم به تفريق ، ابطال حق عمرو است بدون جهت . چون راه
بطلانى از جانب أو ثابت نشده ، نه به اقرار ونه به بينه . پس چه مانعى دارد كه هر يك از
آنها محكوم باشد به حكم خود . چنان كه در بسيارى از مسائل شرعيه اتفاق مىافتد .
وبالجملة منتهاى آنچه در اين مقام مىتوان گفت اين است كه بعد از ثبوت اقرار ضعيفه در
نزد حاكم ، ديگر آن ضعيفه قادر بر ايجاب نيست . يعنى ايجابي كه مثمر ثمر مىباشد .
پس قبول هم بر آن مترتب نمىشود زيرا كه آن فرع صحت ايجاب است ، پس صحت
نسبت به زوج هم معنى ندارد .
وحاصل جواب اين است كه : أولا سلمنا كه بدون ادعاى اكراه علمي براي حاكم به هم
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 563
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٦٣