نرسيده بالفرض وضعيفه دعوى جديده مىكند وهر گاه حاكم خواهد مدعى أو شود ،
چگونه مىتواند شد وحال آن كه مفروض اين است كه علم براي أو حاصل نيست . وأهل
حسبه را نشايد كه منكر را به بينه يمين بر مرتكب آن اثبات كنند تا نهى از منكر كنند .
با وجود اين كه ( مكره بودن ) امرى نيست كه به بينه توان اثبات كرد . وقسم خوردن براي
حاكم يا مدعى حسبي هم راهى ندارد . وهم چنين قسم دادن . منتهاى امر اين است كه
ضعيفه را قسم بدهند وبعد قسم ، ديگر سخنى باقي نمىماند .
وثانيا : غايت آنچه مسلم است از آنچه به نزد حاكم ثابت شده ( ممنوع بودن زوجه
است از ايجاب ) وآن دلالت ندارد بر عدم ترتب اثر بر آن ، به سبب احتمال اكراه وكذب
در اقرار ، ووقوع عقد در حال نسيان ازا قرار .
وبه هر حال هر گاه عقدي واقع شده ومحتمل است كه بر وجه صحت باشد ثابت
شدن اقرار كذائى در نزد حاكم بعد وقوع آن ، چگونه مخرب آن مىتواند شد . وحال آن كه
از جانب زوج اقراري نيست وبر وجه صحيح شده . وبر فرضى كه بر طرف زوجه ايرادى
لازم آيد مستلزم ايرادى بر زوج نيست وآن متمسك مىشود به ( اصالت صحت ) وحكم
ظاهري زوجه ، حكم نفس الامرى زوج را باطل نمىكند زيرا كه عقد زوج نسبت به أو در
ظاهر محكوم به صحت نفس الامرى است تا خلاف آن ثابت شود . پس مىگوئيم كه حكم
حاكم بيش از حكم ظاهر شرع افاده نمىكند .
پس اگر زوجه ميان خود وخدا مىداند كه زنا واقع نشده وآن اقرار بر سبيل اكراه
بوده ، پس در نفس الامر حرجى بر أو نيست در متابعت وأطاعت زوج در جماع بعد از
حصول علم به مسأله پس زوج را مانعى در استمتاع از أو نيست در ظاهر شرع ودر باطن
نيز اگر زنا واقع نشده . والا بر أو هم در باطن حرام است . ولكن تفريق در ظاهر شرع
نيز اگر زنا واقع نشده . والا بر أو هم در باطن حرام است . ولكن تفريق در ظاهر شرع
بدون حجت صورتي ندارد . خلاصه اين كه به مجرد ثبوت اقرار در نزد حاكم ، حكم به
تفريق نمىتوان كرد . وظاهر اين است هر گاه متمسك حاكم همين معنى است ، نقض
آن حكم هم جايز باشد . بلى اگر حاكم علم به وقوع زنا حاصل كرده باشد وبه علم خود
عمل كرده باشد ، اظهر صحت حكم است ونقض آن نمىتوان كرد . ولكن چندين
استفتا كه در اين مسأله به اينجا آورده اند در هيچ يك اين معنى مذكور نيست .
واما سؤال از مهر وميراث بردن هند از زيد ، كه آيا آن زنا كردن منشأ تغييرى در
حكم مهر وميراث مىشود يا نه ؟ - ؟ پس جواب اين است كه اين معنى موجب فرقى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 564
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٦٤