تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
هند وهم چنين مكره نبودن در اقرار مزبور ، حكم به تفريق نمود . هند مرقومه مدعيه شد كه اقرار من از راه خوف بوده . آيا در اين صورت تفريق نمودن واجب ولازم است ؟ وبر عمرو زانى ، هند زانيه حرام مؤبد مىشود يا نه ؟ وتا اين كه خلاف آن به عنوان قطع مشخص نشود تفريق مجتهد منتقض مىشود يا نه وتا آن كه جزم به خطاى حكم حاصل نشود راهى دارد ادعاى صغيفه مزبور يا نه ؟ چون خود اقرار نموده وبر مجتهد عادل اقرار أو ثابت شده وحكم به تفريق شده در حينى كه در حباله زوجيت زيد بوده اقرار به زنا دادن به عمرو زانى نموده واين كه حمل مزبور را از عمرو به هم رسانيده . وبعد از [ اين كه ] فارق العنان گرديده صداق ورسد ارثيه اش [ را ] از أموال زيد مذكور از تتمه اولادش كه از زيد داشته ودارد ، مطالبه مىنمايد . آيا در اين صورت زن وشوهرى ، صورتي دارد با اين گزارش ها ؟ يا نه ؟ وبدون ثبوت وياد نمودن قسم استظهارى ، مىتواند برداشت مهر خود را يا نه ؟ ونقصانى به جهت زنا دادن به عمرو با وجود حباله زوجيت ، به مؤمى إليها مىرسد وتخفيفى به هم مىرساند حقوق وى يا نه ؟ ومدعيه نيز مىباشد كه ( يك طفل من كه از جمله أولادي بود كه از زيد داشتم قبل از فارق العنان شدن و ( كذا ) از موت زيد ، متوفى شده ، رسد ارثيه طفل را هم مىخواهم . ) آيا بدون ثبوت تأخر تسلط دارد يا نه ؟ جواب : نفهميدم راه تفريق حاكم شرع را . هر گاه مجتهد عادل جامع شرايط حكم وفتوى باشد وحكمي بكند ، جايز نيست نقص آن ، مادامى كه قطع به بطلان آن حاصل نشود . ولكن نظر به صورت سؤال از براي اين حكم وجه صحيحي نمىدانم . زيرا كه بنابر صورت سؤال حكم حاكم به تفريق منوط به ثبوت اقرار هند است به زنا با عمرو در حالي كه زوجه زيد بوده . وآن اقرار مركب است از ( اقرار بر نفس ) و ( اقرار بر غير ) كه عمرو باشد هر چند ثمره آن بعد از مفارقت از زيد حاصل مىشود . بنابر اين در ظاهر شرع مانعى براي عمرو نيست در تزويج أو ، چون اقرار أو به زنا ثابت نشده . پس اين عقد عمرو در ظاهر شرع محكوم است به صحت . چون مفروض اين است كه دعواي ما بين زوجين هم متحقق نيست وعمرو مدعى صحت است ، وهند هم مدعى مكرهه بودن در اقرار ، است . پس باقي ماند كلام در اين كه احدى حسبتا از راه نهى از منكر مدعى بطلان عقد شود به تقريب اقرا زوجه ( يا مدعى علم زوجه شود به حرمت عمرو بر أو ) وخواهد أو را از حرام باز دارد . گو بر عمرو در ظاهر شرع حرام نباشد . وهم چنين مدعى حسبي اقامه شهود