مستحق آنچه به أو مىرسد از نفقه ما بين زوجين ، بگيرد وباقي را مطالبه نكند . نه اين كه
بايد متحمل مجاورت خبو بشود كه أو يك خرج مىكشد . هر گاه زوجه خود مسكنى
دارد ، يا به خانه پدرش باشد ، يا به خانه عارية ( به جهت آن كه زوج نمىتواند مكان جدايى
تعيين كند ) واما مطيعه است واز هيچ راه ديگر نشوزى ندارد ، وشوهر هم هر وقت
خواهد مىتواند استمتاع كند ، پس به مجرد اين كه مىگويد بيا پهلوى خبوبنشين وأو
نيايد ، ناشزه نيست ونفقه أو ساقط نمىشود . بيش از اين نيست كه تفاوتى كه در جدائى
خرج است مطالبه نتواند كرد ما دام العجز .
پس به اين جمع مىشود ما بين أدله مثل ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) 1 و ( عاشروهن بالمعروف ) ، 2 وما بين آنچه دلالت مىكند بر
وجوب أطاعت زوجه در سكنى وعدم خروج بدون اذن زوج . وبالجملة با عجز از خرج
[ اگر ] راضى مىشود كه جاى أو جدا باشد ، خصوصا هر گاه در همان حصار زوج باشد ،
يا خانه ديگر أو باشد وجدا بنشيند ، منشأ نشوز نمىشود ، ونفقه ساقط نمىشود .
350 : سؤال : ضعيفه قليلة السن را شوهر أو فريفته باشد بدون اطلاع والدين أو كه
( مهر خود را بر من حلال كن به اين شرط كه تو را به كربلاى معلى ببرم ) همچنين
ابرائى صحيح است يا نه ؟
جواب : هر گاه زوجه غير رشيده است تصرف أو در صداق صحيح نيست . وهر گاه
رشيده است وابرا را معلق به شرط كرده است ظاهر عدم برائت است هر چند شرط را به
عمل آورد . چون ابرا قابل تعليق نيست . بلى هر گاه صداق عين باشد وهبه معوضه كرده
باشد وعوض هم به عمل آمده باشد ، صحيح است ولازم است . وهم چنين هر گاه صلح
كرده باشد .
351 : سؤال هند كه در حباله زوجيت زيد بوده ، حملى به هم رسانيده . ودر حضور
جمعى اقرار نمايد ( بدون اكراه واجبار ) كه من زنا به عمرو داده أم وحمل مذكور به جهت
زنائى است كه به عمرو داده أم . ومدتي از اين گذشته فارق العنان گرديده وخود را به
نكاح عمرو زانى مزبور در آورده . حاكم شرع مطلع گرديده ودر نزد أو ثابت گرديده اقرار
هامش
1 - آية 6 سوره طلاق .
2 - آية 19 سورهء نساء .