أو . ومادر زن بر شوهر حرام است مطلقا ، ودختر زن هم بر شوهر مادر أو حرام است - به
شرط دخول - ابدا . وبدون دخول ، جمعا . وگاه است كه كسى توهم كند كه : متبادر از
( معقوده پسر ) آن است كه ( پسر بالفعل ) باشد حين العقد ، هر چند در حبائل عقد ثاني
نباشد . پس اين داخل نيست . چون پسر بودن ، بعد عقد حاصل شده به سبب رضاع .
واين مندفع است به اين كه : در باب الحاق رضاع لاحق اكتفا به همين قدر مىكنند .
چنان كه در حرمت دخترى كه مادر أو شير بدهد فرزند دختر را ، حكم كرده اند به حرمت
دختر به شوهر [ ش ] . به جهت ادخال آن در ( نكاح أبى المرتضع در أولاد صاحب لبن ،
وحال آن كه أبى المرتضع بودن ، بعد نكاح حاصل شده . چون پيش از آن مرتضع مفقود بود .
وتضايف ، فرع وجود منتسبين است .
347 : سؤال : زيد دخترى را كه ( تخمينا ) هشت سال ، يا نه سال داشته به عمرو
نموده كه عمرو آن دختر را به نكاح خود در آورد . وبعد دختر ديگر فاطمه نام را كه
( تخمينا ) سى چهل سال داشته به جهت عمرو عقد نموده . وعمرو فاطمه را رؤيد كرد
ديد كه آن نيست كه سابق به أو نموده بوده اند . والحال فاطمه مدعيه است كه ( من زن
تو مىباشم به علت آن كه از من اذن خواستند به جهت تو ومرا عقد كردند ) . وعمرو
مىگويد كه ( من به اعتقاد آن كه تو آن دختر هشت نه سال هستى قبول كردم تو را به
عقد ، والا قبول نمىكردم ) . بيان فرمايند كه مدعى ومدعى عليه كدام است ؟ وحكم
شرعي آن چه چيز است ؟ وقسم متوجه زوج است يا زوجه ؟
جواب : زوجه مدعيه است وزوج مدعى عليه . وبا فقد بينه زوج بايد قسم ياد كند كه
( من كسى را در عقد تو وكيل نكرده أم وقبول عقد تو نكرده أم ) . وظاهر اين است كه
صداقى هم بر زوج نيست ، ونه بر وكيل زوجه ونه بر وكيل زوج در قبول عقد . بلى اگر
زوج وكيل كرده باشد احدى را كه ( دختر كوچك عمرو را براي من تزويج كن ) ، ووكيل
برود ودختر بزرگ أو را تزويج كند وبعد از آن كه زوج مطلع شود انكار كند وقسم ياد
كند ، در آنجا اظهر اين است كه بعد از حكم به بطلان عقد لازم است بر وكيل زوج كه
نصف صداق را تسليم زوجه كند . واما هر گاه وكلا زوجه بگويند كه ما وكيليم از جانب
همان دخترى كه زيد وعده كرده بود به زوج ، وصيغه ايجاب بگويند ووكيل زوج به همان
ادعا قبول تزويج كند ، در اينجا معلوم نيست كه بر وكيل لازم باشد چيزى از مهر ونه بر
وكلاى زوجه .