مقام بر أو لازم است در تصحيح توكيل ، اين كه بيان كند از براي وكيل كه ( فلان دختر
خود را كه هشت نه سأله است به من وعده كرده ، وبه اين وصف است وبه اين اسم ، أو
را از براي من قبول تزويج كن ) . [ زيرا ] در صورت توكيل در عقد زن معين لازم است
تعيين آن زن از براي وكيل به نحوى كه اشتباه نباشد .
وهم چنين در عمل كردن به مقتضاى وكالت لازم است كه بر وكيل ثابت ومعين
شود كه اين شخص كه اذن داد همان است . ودر اينجا وكيل مسامحه كرده وبه محض
اقرار زنى أو را عقد كرده . پس اگر 1 موكل متوجه تعيين موكل فيه نشده ومسامحه كرده ،
پس توكيل باطل است . وهر گاه كرده ووكيل تعيين نكرده ونشناخته كه اين همان
است قبول نكاح كرده ، پس وكالت بروجه صحيح به عمل نيامده . ودر هيچ يك از اين دو
صورت عقد وكالتى به عمل نيامده وفضولي است .
واما صورت مسأله أولى آن است كه توكيل بر وجه صحيح شده باشد ووكيل هم در
صورت وكالت صحيحه بر عقد زن معين ، عقد كرده است . وهر گاه مفروض اين باشد در
صورت سؤال كه زوج تعيين كرده زوجه را بر وجهي كه اشتباه نباشد وبا وجود علم رفته
ديگرى را عقد كرده ، پس آن داخل مسأله أولى مىشود . وحكم همان است كه مذكور
شد . ولكن آن عبارتى كه در سؤال از زبان زوج نوشته كه ( من به گمان اين كه تو آن دختر
كوچكى ، قبول كردم واگر مىدانستم توئى قبول نمىكردم ) مطابق مطلب نمىشود .
وظاهر اين است كه مراد أو اين است ( من كسى را كه وكيل كرده بودم در قبول به اعتقاد
گرفتن خواهر تو وكيل كرده بودم ، واگر مىدانستم كه تو را به وكيل مىنمايند ، ي ا أو
قبول عقد تو را از جانب من مىكند ، أو را وكيل نمىكردم ) .
به هر حال ظاهر سؤال ( به قرينه أول وآخر آن ) از مسأله أولى مىشود . بعد از قسم
خوردن زوج ، عقد باطل است . ومهر را بايد وكيل به زوجه بدهد . بلى اگر وكيل مغرور
شده باشد - مثل اين كه شهود تعريف ، معلوم شود كه دروغ گفته بوده اند - وكيل مىتواند
كه رجوع كند به آنها . چون در اينجا سبب أقوى از مباشر است ، به سبب غرور .
وهمچنين هر گاه معلوم شود كه زوجه خود تزوير كرده . واما هر گاه غرور وكيل به سبب
جهل خود أو بوده در تحقيق معنى توكيل ، [ لذا ] تعيين موكل فيها نكرده . يا در حين
هامش
1 - در نسخه : پس يا . . .