قبول با عدم علم به آن كه اين همان است بروجه شرعي قبول كرده ، پس آن منشأ رجوع
به غير نمىشود . چون خود در أصل مسأله شرعيه مقصر است كه معنى وكالت
را نفهميده وكيل شده است ، وخود باعث نقصان خود شده . اين نهايت كلام است در
اين كه اين سؤال را از فروع مسأله أولى كنيم .
ولكن مىتوان گفت كه : منتهاى آنچه از موكل ناشى شده اين است كه شخصي را
وكيل كند در قبول تزويج آن دخترى كه معهود است ميان زوج وپدر زوجه ، واز براي أو
جايز است قبول نكاح از كسان زوجه هر يك از آنها ادعا كنند كه مأذونيم از جانب أو كه
عقد كنيم براي زوج . پس [ در ] حقيقت دعوى زوجه با وكلاى خود [ أو ] مىشود ، وتقصير
از آنها ناشى شده واز پدر أو . كه به أو گفته اند كه ( فلانى تو را مىخواهد وكيل كن تا تو
را عقد كنيم براي أو ) . پس تقصير را آنها كرده اند كه بدون اذن زوج أو را عقد كرده اند
وبر وكيل زوج چيزى لازم نيست ، به جهت اين كه صحيح است قبول به محض ادعاى عاقد
وكالت را از جانب آن دختر معهود . چون عمل مسلم محمول بر صحت است .
والحال اشكال در اين است كه بعد از انكار زوج وبطلان عقد آيا بر وكيل هاى زوج
لازم است صداق يا نه . ودليل در اين معنى در نظر نيست ، وخلاف قاعده است . ودر
وكيل زوج به سبب اين روايت ها از قاعده بيرون رفتيم . ودر اينجا چيزى نيست كه
تخصيص قاعده بدهد
وحاصل جواب از سؤال اين است كه : بعد از انكار زوج وقسم خوردن ، عقد باطل
است ، وصداق هم از براي أو نيست به هيچ وجه .
344 : سؤال : هر گاه مورثى وفات نمايد ، ومهر زنش معلوم نباشد كه چند است .
وورثه قبول داشته باشند كه اين ممهوره است . چه بايد كرد ؟ .
جواب : هر گاه زوجه يا وارث أو ادعاى مهر مسمى كنند وبينه نباشد ، زوجه بعد از
قسم خوردن بر بقاى مهر در ذمه زوج ، مستحق مهر المثل است ، على الأظهر . مگر اين كه
ادعاى كمتر از مهر المثل كند ، كه در آن وقت مستحق همان مقدار است كه ادعا مىكند .
345 : سؤال : هر گاه شخصي در هر ما هي هشت ده يوم متوالى هر يومى در دو سه
بار وهر بارى به مقدار يك ساعت ، گاهى كمتر وگاهى بيشتر ، غش كرده وبي هوش
شده . وبعد از انقضاى يك ساعت يا بيشتر به هوش آمده شخص صحيح مىباشد . آيا به
همين قدر مىتوان حكم به جنوان أو كرد ؟ وزوجه دائمه مدخوله وى كه در مدت ده سال