كله . قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها
عليه بذلك الذي قال له حل لها ان تتزوج ، ولا يحل للأول في مابينه وبين الله عز وجل
الا ان يطلقها ، لان الله تعالى يقول : فامساك بمعروف أو تسريح باحسان . فإن لم يفعل
فإنه مأثوم في مابينه وبين الله عز وجل ، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام ، وقد أباح الله
عز وجل لها ان تتزوج ) . 1
وقول سوم آن است كه : عقد فاسد است ومهرى بر هيچ كس لازم نيست . اما فساد
عقد : پس ظاهر است ، زيرا كه أصل عدم وقوع است . ومفروض هم اين است كه به بينه
ثابت نشده . ودر صورت ادعا هر گاه منكر قسم خورد ديگر امرى كه مثبت عقد باشد
نيست . وأصل وقاعده هم اقتضا مىكند كه مهر بر شوهر باشد ، نه وكيل . وتقصير كردن
وكيل در اشهاد هم دليل ثبوت مهر نمىشود . با وجود اين كه مىگوئيم گاه است كه
تقصير نكرده باشد مثل اين كه ممكن نبود شاهد گرفتن ، يا شاهد گرفته بود ولكن الحال
شهود مرده اند ، يا دسترس به آنها نيست . پس دليل أخص از مدعاى قائل به وجود تمام
مهر است وبه هر حال دليلي بر وجوب تمام مهر نيست .
وهر چند أكثر اين بحثها بر قول دوم هم وارد است ، لكن چون حديث صحيح دلالت
دارد بر آن وروايت ديگر هم مؤيد آن است ، پس اين دو حديث با عمل مشهور به آنها
مخصص قاعده مىتوانند شد . ودور نيست كه بگوئيم كه مراد شيخ در نهاية نيز نصف
مهر باشد ، زيرا كه كلام أو در نهاية مشتمل است بر آنچه در اين حديث ها است . واطلاق
لفظ ( مهر ) نظر به مهر معهود باشد كه آن نصف مهر است قبل از دخول ، بنابر اين كه أصل
در ثبوت مهر نصف باشد ودخول موجب تمام شود . نه اين كه أصل در ثبوت ، تمام باشد
وطلاق مسقط نصف باشد . چنان كه أحد قولين است در مسأله . واگر اين حديث ها نبود
قول سوم در نهايت قوت بود ، ومحقق در شرايع تقويت آن كرده ، وشهيد ثاني وبعضي
ديگر هم ميل به آن كرده اند . وبه هر حال أقوى قول مشهور است .
واز آنچه گفتيم ظاهر شد كه خلافي ندارند در اين كه عقد باطل است وآن زن
مىتواند شوهر كند . وهم چنين خلافي ندارند در اين كه هر گاه زوج كاذب باشد در
نفس الامر ، بايد طلاق بگويد . چنان كه در روايت هم تصريح به آن شده . ولكن شهيد ثاني
هامش
1 - وسائل : ج 13 ، أبواب احكام الوكالة ، باب 4 ح 1 .