خوب است كه زوجه به رضاى خود تسليم كرده باشد .
وقول ديگر جواز امتناع است وآن قول مفيد است ، وشيخ در مبسوط نظر به اين كه
مهر در مقابل بضع است وهر دخولي را تعلقي به آن مىباشد ، واستصحاب هم مقتضى
جواز امتناع است . واين قول خالى از قوت نيست . لكن شهرت عظيمه با آن دو دعوى
اجماع ، أرجح است از اين دليل . وقول ديگر قول ابن حمزه است كه اگر دخول به رضا
واقع شده ، نمىتواند امتناع كرد . واگر به اكراه زوج واقع شده مىتواند ، چون به منزله
قبض فاسدى است كه بر آن اثر مترتب نمىشود . ودليل مشهور از اين نيز أقوى است ،
خصوصا هر گاه بنا را بر اين بگذاريم كه نكاح از باب معاوضات نيست وبگوئيم كه هر يك
از زوجين را حقي است بر ديگرى ومعصيت أحدهما در وفا به حق ديگرى مستلزم
سقوط حق ديگرى نمىشود .
پس ثبوت حق غير بر أو منشا جواز منع أو از حق ثابت أو نمىشود . چنان كه شيخ در
خلاف استدلال كرده است به اين ( صورتي كه دخول واقع شود ) بر عدم جواز امتناع .
وظاهر ابن إدريس هم اين است كه اين سخن را پسنديده در آنجا كه از خلاف نقل كرده
دليل شيخ را . پس اعتماد أو در جواز منع در أول امر هم بر اجماع است . وصاحب
مدارك هم گفته است كه مقتضاى فكر ونظر همين است . پس اگر اجماع تمام شود بر
جواز امتناع از دخول ، فبها . والاپس دليلي بر جواز نيست . زيرا كه عصيان أحدهما به
اخلال حق ديگرى منشأ اسقاط حق آن ديگرى نمىشود .
واما سؤال از اين كه هبه آن چهار نفر بر سيبل خدعه بوده ومال غيره بوده : پس آن
مضر نيست به آنچه مذكور شد از حكم به عدم جواز امتناع زوجه بعد از دخول . بلكه
ظاهر اين است كه هر گاه زوج هم عالم بوده به اين معنى ، وبه خدعه متمكن از دخول
زوجه شده ، آن هم چنين است . واين بالاتر از اكراه در دخول نيست . وتو دانستى كه أقوى
عدم جواز امتناع است بعد دخول مطلقا . واما سؤال از ( عجز زوج [ در ] نفقه ) : پس آن نيز
مضر نيست . چون أقوى اين است كه تجدد اعسار زوج موجب خيار فسخ نمىشود .
چنان كه در محل خود بيان كرديم .
واما سؤال از حال صداق زوجه بعد از ظهور استحقاق آن املاك [ براي ] غير : پس
رجوع مىكند زوجه به زوج به مهر خود ، وأو را حقي به آن چهار نفر نيست . مگر اين كه
آنها ضامن شوند از جانب زوج از براي زوجه كه هر گاه مستحق غير بر آيد صداق را به أو
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 548
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٤٨