برسانند كه در اين صورت ضمان صحيح است ، وزوجه رجوع مىكند به ضامن ها در
صداق خود . وبدان كه در اينجا دو ضمان است . يكى ( ضمان تسبيب ) كه بر خود زوج
لازم است پس در صورتي كه مال غير را به زوجه داده در عوض مهر ومالك ملك خود را
گرفت ، زوجه رجوع مىكند به مهر كه قيمت آن ملك است وبه آنچه غرامت كشيده از
اجرت المثل وغير آن . ويكى ديگر ضمانى است كه به عقد ضمان حاصل شده ، وآن
ممكن است كه به ضمان خود زوج حاصل شود ، وبه ضمان غير .
ومفروض اين است كه عقد ضمان واقع شده به ضمان آن چهار نفر از براي زوجه كه
هر گاه بر زوجه غرامتى لازم آيد از تلف ثمن كه مهر است ( يا غير آن ) از عهده بر آيند از
براي زوجه . وچون زوجه صرفه خود را در رجوع به زوج نمىداند ( چون فقير است )
اعتماد به اين عقد ضمان ، كرده والا أو را مىرسد كه راضى شود به ضمان زوج ودست
بردارد از اين ضامن ها . وبر فرض كه رجوع كرد به ضامن ها ديگر رجوع به زوج
نمىتوانند كرد . زيرا كه آنها ضامن زوج نشده اند ، وضمان تسبيب هم در اينجا نيست ،
چون به خدعه شده وزوج وضامن ها هر دو عالم اند وغصبيت .
واما سؤال از اين كه آيا بر زوجه لازم است تمكين با عدم ضمان يا نه ؟ پس هر گاه
زوجه مطالبه نقدي در ذمه زوج دارد وراضى نشود به گرفتن املاك الا به ضمان ، در
اين صورت بر أو واجب نيست تمكين الابه ضمان . بيش از اين نيست كه با وجود اعسار
زوج ، نمىتواند أو را الزام كند به دادن نقد ، واما اين كه لازم باشد بر أو قبول كردن ملك
در عوض تا زوج ومستحق تمكين شود ، پس آن دليلي ندارد .
343 : سؤال : زيد را دخترى است نه سأله خديجة نام ، به عمرو نمود كه من اين
دختر را به تو تزويج مىكنم . وبعد از آن كه عقد كردند ، وزن را رؤيت كرد ، ديد كه دختر
ديگر است كه سى چهل سال دارد فاطمه نام . الحال فاطمه مدعيه است كه من زوجه
توام چون از من اذن خواستند وبراي تو نكاح كردند . وعمرو مىگويد كه من به اعتقاد
اين كه تو دختر هشت نه سأله بودى ، قبول كردم واگر مىدانستم تو آن نيستى قبول
نمىكردم . آيا مدعى كدام است ومدعى عليه كدام ؟ ؟ . وحكم آن چه چيز است ؟ .
جواب : اين سؤال اغتشاشى دارد ، وممكن است كه از فروع يكى از دو مسأله باشد
كه علما متعرض آن شده اند . پس ما والا آن دو مسأله را بيان مىكنيم وبعد از آن
متعرض سؤال مىشويم :