كرده . وهر گاه قصد كند زوج نكاح هر كدام را كه پدر تعيين كند ( هر چند هيچ كدام را
نشناسد ) اظهر صحت عقد است . چنان كه در تذكره تصريح كرده . وهر گاه هر دو قصد
يكى معين را كنند جزما صحيح است . واما هر گاه بعد از عقد اختلاف كنند كه عقد بر
كداميك واقع شده - به اين معنى كه هر دو قائل اند كه در حين عقد مقصود هر دو دختر
معينى بود در نزد هر دو ، ولكن اختلاف كنند كه آيا هنده بوده يا عمره - پس در اين
مسأله خلاف است . اين إدريس قائل شده است به بطلان ( وتابع أو شده شهيد ثاني ) كه
سبب عدم تعيين زوجه . واظهر واشهر صحت عقد است واين كه مقدم مى دارند قول پدر را
با يمين ، هر گاه زوج آن دخترها را ديده باشد . ودليل ايشان صحيحه أبو عبيده است
( قال : سألت أبا جعفر - ع - عن رجل كانت له ثلاث بنات ابكار فزوج أحدا هن رجلا ولم
يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ ادخالها على
الزوج ، بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة . فقال الزوج لا بيها : انما تزوجت منك الصغيرة
من بناتك . قال : فقال أبو جعفر - ع - : ان كان الزوج راهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن
فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب في مابينه وبين الله ان يدفع إلى الزوج الجارية
التي كان نوى ان يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم
له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل ) 1 .
ومحقق وعلامه حمل كرده اند اين حديث را بر اين كه ( هر گاه زوج آنها را ديده است
وقبول كرده است نكاح آن را كه پدر ايجاب عقد أو كرده ، پس راضى شده است به عقد
آن كه پدر تعيين أو كرده . پس گويا پدر را وكيل كرده است . پس رجوع مىشود در تعيين
به قول پدر ، زيرا كه امرى است كه به غير أو كسى نمىداند . وهر گاه امر را به پدر
وا نگذاشته وقصد شخص معينى را نكرده ، پس نكاح باطل خواهد بود ) . وشهيد ثاني ( ره )
رد كرده است اين سخن را به اين كه : رؤيت آنها مستلزم تفويض امر به پدر نيست ، وعدم
رؤيت هم مستلزم عدم تفويض نيست . بلكه هر يك از رويت وعدم رؤيت أعم است از
تفويض وعدم تفويض . ورؤيت شرط صحت عقد نيست . وروايت مطلق است ودلالتى بر
تفويض ندارد . پس بايد به ظاهر آن عمل كرد . چنان كه شيخ واتباع آن كرده اند . ويا طرح
كنند ، چنان كه ابن إدريس كرده ، واين أولى است - تا اينجا كلام شهيد ثاني است .
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، باب 15 ح 1 .