وغير أو تصريح كرده اند به اين كه جواز شوهر كردن آ ن زن به ديگرى ، در وقتي است كه
تصديق وكيل در توكيل نكرده باشد ، زيرا كه در اين صورت معترف است به زوجيت ،
ومنافاتى نيست ما بين آن كه نظر به حكم ظاهر شرع نكاح نسبت به زوج فاسد باشد ،
ونسبت به زوجه در حكم زوجيت باشد . وروايت هم منافاة با اين ندارد ، زيرا كه وارد
است مورد غالب كه زوجه اعتماد مىكند بر ادعاى وكالت ، نه اين كه وكالت در نزد أو
ثابت باشد . چنان كه در أغلب معاملات هم چنين است ، وتا فساد توكيل ظاهر نشود
محمول است بر صحت . ودر چنين صورتي هر گاه زوج امتناع كند از طلاق نمىتوان أو
را اجبار كرد . زيرا كه در ظاهر شرع نكاحي براي أو متحقق نيست كه طلاق بگويد .
وشهيد ثاني وغير أو در اينجا گفته اند كه در اينجا سه وجه محتمل است : يكى اين كه
زوجه مسلط باشد بر فسخ نكاح به جهت دفع ضرر . دوم اين كه حاكم مسلط باشد بر فسخ
با طلاق . سوم اين كه بر حال خود بماند تا اين كه زوج طلاق بگويد يا بميرد . وهيچ يك از
اين وجوه را ترجيح نداده اند . ووجه سوم به قواعد أوفق است ، ووجه أول موافق نفى
عسرو [ حرج ] وضرر است .
وظاهر اين است كه در صورتي كه حكم به فساد عقد شد در ظاهر شرع ، پس اگر
زوج طلاق بگويد به عنوان تعليق - مثل اين كه بگويد ( ان كانت زوجتي فهي طالق ) - جايز
باشد ومستلزم اقرار به زوجيت نيست . وبعضي را گمان اين است كه اين در وقتي خوب
است كه جازم باشد به توكيل وانكار كرده باشد ، كه اين از باب ( تعليق بر صفت ) است .
مثل ( ان كان اليوم يوم الجمعة فأنت طالق ) . با وجود علم به جمعه بودن . نه از باب
( تعليق به شرط ) . مثل ( ان جا زيد فأنت طالق ) . پس هر گاه انكار أو توكيل أو را 1 از راه
نسيان باشد ( كه نمىداند وكيل كرده يا نه ) جايز نباشد . وگمان فقير اين است كه در
اين صورت هم جايز باشد ، زيرا كه در اين صورت مراد أو طلاق است به عنوان جزم بر فرض
تحقق زوجيت ، نه طلاق بر فرضى كه زوجيت متحقق بشود بعد از اين . وهم چنين جايز
باشد ( بعتك ان كان هذا مالي ) وفرق بينهما واضح
است .
وبدان كه : قول ايشان در اين مقام به ( تقديم قول موكل بايمين ) در وقتي خوب
هامش
1 - ودر نسخه : تعليق أو را .