است كه دعوى با وكيل باشد يا با زوجه در صورتي كه زوجه ادعاى علم به توكيل كند يا
ظن ( وقائل باشيم كه دعوى ظنيه مسموعه است چنان كه اظهر اين است ) . واما هر گاه
دعوى با وكيل نباشد وزوجه هم مدعى علم يا ظن نباشد بلكه تكيه أو همان بر ادعاى
وكالت بوده والحال ساكت است ، پس ظاهر اين است كه مجرد انكار موكل كافى باشد
در فساد عقد .
وبدان نيز كه : تقديم قول موكل با يمين ، مبتنى است بر اين كه موكل را ( منكر )
گيريم . وعمده در اين باب تكيه بر ظاهر حال است . چون موكل اعرف است به آنچه
عمل أو است كه توكيل باشد . وبعضي در اين مقام متمسك به أصل شده اند وگويا
مدعى بيان منكر بودن موكل است چون توكيل خلاف أصل است . واين خوب است
هر گاه انكار أصل توكيل كند . واما هر گاه توكيل ثابت باشد وخلاف [ در ] تعيين باشد ،
أصل نسبت به هر دو مساوى است . زيرا كه توكيل در تزويج عمره يا هنده هر دو
حادث اند وأصل عدم هر دو است . بلى ممكن است كه مراد أو اين باشد كه دعوى
زوجيت خلاف أصل است وصادق است بر أو ( لو ترك ، ترك ) . پس موكل منكر خواهد
بود .
وهر گاه زوجه كسى را وكيل كند در تزويج به شخص معينى يا مطلقا ، وبعد از تزويج
انكار كند توكيل را مطلقا ، يا به اين شحص خاص : پس قاعده مقتضى [ تقديم ] قول أو
است . ودر باب مهر حديثي در نظر نيست ، وهم چنين در كلمات علمائى كه سخن
ايشان در نظر است تصريحى به اين مسألة نديده أم . هر چند مىتوان گفت كه از علتي كه
مستفاد مىشود از حديث در صورت عكس ، 1 توان گفت كه بر وكيل باشد . واين مشكل
است .
مسألة ثانيه اين است كه : هر گاه كسى را چند دختر باشد وتزويج كند يكى از آنها
را به شخصي واسم آن دختر را مذكور نكند ، وهم چنين وصفى كه مميز أو باشد مذكور
نكند . پس اگر هيچ كدام قصد دختر معينى را نكنند ، يا يكى قصد كند يكى از آنها را
وديگرى قصد كند غير أو را ، عقد باطل است . زيرا كه تعيين زوجه شرط است در صحت
عقد . وهم چنين باطل است هر گاه هيچ يك از آنها ندانند كه آن ديگرى قصد كدام را
هامش
1 - مقصود صحيحهء أبو عبيده وروايت عمر بن حنظله است كه در صورت عكس ( انكار زوج توكيل را ) بحث گرديد .