واين را صدوق هم روايت كرده به سند خود از علا بن رزين از محمد بن مسلم از حضرت
باقر . 1
وموثقه علي بن أبي حمزه ( عن الكاظم - ع - قال : وسألته عن رجل ملك أختين
أيطأهما جميعا ؟ قال : يطئ إحداهما وإذا وطئ الثانية حرمت عليه الأولى التي وطئ
حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له ان يبيع الثانية من اجل الأولى ليرجع إليها الا ان
يبيع لحاجة أو يتصدق بها اوتموت ) 2 . وموثقه أبو بصير ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن
رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى
فيطئها ؟ قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن
يبيعها من شهوة لأجل ان يرجع إلى الأولى ) 3 . وصحيحه محمد بن إسماعيل بن
بزيع ( عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله - ع - قال : سألته عن
رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطئ الأخرى [ فقال : إذا وطئ الأخرى
فقد ] حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى . قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال : ان كان انما
يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلاارى بذلك بأسا ، وان كان انما
يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ) 4 ودر سند اين روايت محمد بن فضيل است وظاهر اين
است كه وى ثقة باشد . وعلامه مكرر سندى كه أو در آن هست أو را تصحيح مىكند .
وشهيد ثاني نيز در مسالك گفته است كه سند آن صحيح است ولكن اشكال در متن آن
كرده است . زيرا كه لفظ ( فحرمت عليه الأولى ) نه مربوط است به كلام امام ( ع ) ونه به
كلام راوي وگويا از آن چيزى افتاده باشد . وچنين است كه گفته است . وظاهر اين
است كه لفظ ( قال ) قبل از آن ساقط شده باشد . 5 وممكن است كه بگوئيم [ از ] كلام
راوي است يعنى ( سؤال كردم از آن حضرت از حكم چينن مردى كه وطى كرد كنيز أول
را بعد از آن وطى كرد ثاني را پس حرام شد بر أو أولى تا اين كه دومى بميرد . وگفتم خبر
كن مرا كه اگر بفروشد أو را چه حال دارد ) . پس گويا راوي حكم صورت موت را مىداند
وسؤال از بيع مىكند . پس لفظ ( قلت ) يا ( عطف بيان ) جمله سألت است . تا آخر ، يا
هامش
1 - همان مرجع ذيل ح 9 از باب 29 - فروع : ج 2 / 37 - فقيه ج 2 / 144 .
2 و 3 و 4 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 29 ح 10 ، 7 ، 9 .
5 - آنچه ساقط شده عبارت " فقال : إذا وطى الأخرى فقد " مىباشد كه محققين أخير روشن كرده اند . وما آن را در
متن حديث ميان علامت ( ) قرار داديم .