تحريم است با خروج از ملك في الجملة . وفرقى نيست در دخول كه منشأ تحريم
مىشود ما بين قبل ودبر . واما در مقدمات آن مثل بوسيدن ولمس ونظر شهوت ،
اشكال است . واظهر عدم اكتفا است به آنها . واز اين كه در مسأله تحريم مملوكه فرزند
اگر به شهوت نظر كرده باشد ، بر پدر أو حرام مىشود - بنابر مشهور به سبب أحاديث
صحيحه 2 كه در آن وارد شده - لازم نمىآيد كه در اينجا هم منشأ تحريم شود ، والحاق
به آن قياس است . تا اينجا كلام در حرمت ثانيه بود بعد وطى أولى .
واما هر گاه وطى كند ثانيه را ومرتكب اين حرام شود : پس خلاف است در اين كه آيا
أولى حرام مىشود يا نه ؟ ودر اين پنج قول است . مشهور ما بين متأخرين ( چنان كه در
مسالك نسبت به آنها داده ) اين است كه أولى حرام نمىشود ، به دليل أصل 2
واستصحاب وأحاديث مستفيضه بلكه متواتره به اين مضمون كه ( ان الحرام لا يحرم
الحلال ) . خصوصا صحيحه عبد الله بن سنان ( قال : قلت لأبي عبد الله - ع - الرجل
يصيب من أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : ان الحرام لا يفسد الحلال ،
والحلال يصلح به الحرام ) . وبنابر اين پس هر وقت كه يكى از آنها را از ملك خود بيرون
كند آن ديگرى حلال مىشود خواه اخراج كند از براي عود به أولى يا نه . واگر اخراج
نكند هيچ كدام را پس دومى حرام است وأولى حلال است . واين قول مختارابن إدريس
ومحقق وعلامه است در قواعد ، وساير متأخرين كه از ايشان نفل شده ، ودر كمال قوت
است .
ولكن در اينجا أحاديث معتبره بسيار هست كه مخصص أصل واستصحاب
وعمومات مىتوانند شد . ولكن به سبب اختلاف واضطراب آنها اعراض كرده اند از آنها ،
وطرح آنها هم به غايت مشكل است ، چون شيخ در نهاية وجمعى بعد أو مثل ابن براج
وعلامه در مختلف وولد أو در ايضاح وشيخ على وغير ايشان به آنها عمل كرده اند . ولكن
به سبب اختلاف در كيفيت جمع ما بين آنها ، أقوال مختلفه به هم رسيده . أصح أقوال قول
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 3 .
2 - در نسخه : به دليل امر .
3 - وسائل : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 8 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 8 . وباب 9 ح 3 و 4 .
4 - همان مرجع : باب 8 ح 5 .
5 - همان مرجع : باب 29 ح 7 ، 9 ، 10 .