به نحوى كه ما كرديم . وعلاوة بر آن كرده است اين كه در صورتي جهل هم مشروط است
جواز رجوع به أولى به اخراج [ دومى ] از ملك . ولكن مقيد نكرده به اين كه اخراج به نيب
عود به أولى نباشد وشايد نظر أو را به جمع ما بين آن اخبار به نهجى كه ما كرديم با ملاحظه
موثقه عبد الغفار طائى باشد ( عن أبي عبد الله - ع - في رجل كانت عنده أختان فوطئ
إحديهما ثم أراد ان يطأ الأخرى . قال : يخرجها عن ملكه . قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض
أهله . قلت : فان جهل ذلك حتى وطئها . قال : حرمتها عليه كلتاهما ) . 1 در تهذيب گفته
است : قوله ع ( حرمتها عليه جميعا ) يعنى به مادامتا في ملكه . واما إذا زال ملك إحديهما
فقد حلت له الأخرى . وقد قدمنا ما يدل على ذلك . وبعد از آن موثقه أبى بصير را ذكر
كرده است براي مؤيد دلالت .
وتو مىدانى كه اين جمع ، قاعده نيست . ودليلي بر اين گونه جمع نيست . با وجود
اين كه بنابر اين فرقى بين صورت علم وجهل نمىماند با وجود اين كه در صحيحه تصريح
به فرق شده . وقيد ( اخراج از ملك ) كه به سبب حسنه حلبى ( وآنچه در معنى آن است )
مستفاد شده هم به شرط عدم نيت عود است . ومقيد ديگر هم نيست كه بگوئيم ( فرق در
كيفيت اخراج از ملك است كه در صورت علم بايد به نيت عود نباشد ودر صورت جهل
مطلقا جايز است ) . وبه هر حال جمع ما بين صحيحه حلبى واين موثقه ممكن نيست :
زيرا كه نهايت آنچه توان گفت اين است كه حمل كنيم حلال بودن أولى را در صورت
جهل به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى بر صورتي كه اخراج كند ثانيه را از ملك . واين كه
مراد از حرمت هر دو در موثقه عبد الغفار در صورتي كه اخراج از ملك باشد . واين سخن
در صورت علم به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى نيز جارى است . زيرا كه حرمت أولى در
اين صورت مادامى است كه ثانيه را اخراج نكرده باشد . بلى اگر بگوئيم كه در صورت
علم ، اخراج از ملك فايده ندارد ، فرق حاصل مىشود ميان علم وجهل ، ولكن شيخ
واتباع أو قائل به اين نيستند . وصحيحه أقوى است از موثقه ، به سبب صحت ووضوح سند
وتعدد ، چون در تهذيب شيخ آن را نيز به سند موثق روايت كرده . پس بايد موثقه را طرح
كرد وبه صحيحه عمل كرد .
وقول چهارم در مسأله قولي است كه محقق در شرايع نقل كرده است . ودر
هامش
1 - همان مرجع : ح 6 .