معطوف است بر آن به حذف عطف . وبه هر تقدير مطلب از آن حاصل مىشود .
واز جمله آن اخبار صحيح حلبى است در كافى وفقيه ودر تهذيب هم به سند
موثق ( عن أبي عبد الله - ع - قال : قلت له : الرجل يشترى الأختين فيطئ إحديهما ثم
يطئ الأخرى بجهالة . قال : إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى وان وطئ
الأخيرة وهو يعلم انما عليه حرام حرمتا عليه جميعا ) . 1
واين اخبار تا به صحيحه حلبى همه متفق الدلالة اند ، واز حيثيتي مطلق اند . چون
تحريم أولى مقيد به صورت علم نيست بلكه شامل علم وجهل هر دو هست . وهيچ يك
منافاتى با حرمت ثانيه ندارند بلكه حرمت از مفروغ عنه است وحال آن معلوم است .
واين كه در آنها أولى ذكر شده به جهت آن است كه آن محتاج است به ذكر به سبب معلوم
بودن حكم ثانيه ، نه از راه اين كه تحريم مختص أولى است وثانيه حرام نباشد . پس آنها از
اين حيثيت منافاتى با صحيحه حلبى ندارند . واز حيثيتي كه حلال شدن أولى
مشروط است كه ثانيه بميرد ، يا اخراج كند أو را از ملك خود از غير جهت عود به أولى .
وصحيحه حلبى هم از حيثيتي مطلق است چون حرمت أولى مطلق است . يعنى هر چند
اخراج كند از ملك خود بدون قصد عود به أولى ، حلال نمىشود . واز حيثيتي مقيد
است كه حرمت أولى در صورت علم به حرمت ثانيه است نه در صورت جهل .
پس ( چنان كه طريقه جمع است ) مطلق هر يك از اين دو طايفه اخبار را حمل
مىكنيم بر مقيد طايفه ديگر . پس مىگوئيم كه كل اين اخبار متفق اند در اين كه در
صورت علم به حرمت ، حرام مىشوند . هر چند دلالت أحاديث أول در ضمن اطلاق باشد
ودلالت صحيحه حلبى به عنوان تصريح وتنصيص . وچون در صحيحه حلبى تصريحى
نيست به اين كه ( آيا راهى از براي حلال شدن يكى از آنها هست يا نه ) ، ودر أحاديث أول
تصريح است كه ( هر گاه دومى بميرد يا اخراج شود از ملك بدون جهت عود ) . پس
مىگوئيم كه مراد از حرمت آنها هر دو ، در صورت علم ، در وقتي است كه باقي بماند بر
ملك وهيچ كدام نميرند و [ نيز ] اخراج نشود أولى 2 از ملك از غير جهت عود .
واما تفصيل شيخ در نهاية واتباع أو : پس گويا نظر ايشان جمع بين الاخبار است
هامش
1 - همان مرجع : ح 5 - فروع : ج 2 ص 37 - فقيه : ج 2 ص 144 - تهذيب : ج 2 ص 197 .
2 - دومى ، صحيح است .