مسالك گفته است كه قائل أو را نمىدانم . وآن اين است كه وطى ثانيه موجب حرمت
أولى است مطلقا ، وأولى حلال نمىشود تا ثانيه را اخراج نكند از ملك . واين عكس قول
أول است . وشايد دليل آن موثقه معاوية بن عمار باشد كه گذشت . وبر اين وارد است
أولا اين كه دلالت مىكند بر فرق ميانه أولى وثانيه در اين كه ثانيه به مجرد اعتزال از أولى
حلال مىشود ، واما أولى حلال نمىشود مگر بعد از اخراج ثانيه از ملك . وثانيا بر
فرضى كه حمل كنيم اعتزال را بر اخراج از ملك ، اين حديث مقاومت با اخبارى كه ما
استدلال كرديم به آنها ، نمىكند . خصوصا با ندرت حديث ، وجهالت قائل به آن .
وقول پنجم اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم ، حرام مىشود بر
أو أولى تا اخراج كند ثانيه را از ملك خود . [ أو ] با جهل حرام نمىشود بر أو أولى . واين
قول را در مسالك نسبت به شيخ داده در تهذيب . وبعد از تأمل در كلام شيخ در تهذيب
در طريقه جمع بين الاخبار ، ظاهر مىشود موافقت أو با قول أو در نهاية . وبه هر حال
دليلي واضح بر آن نيست وموجب ترك جميع اخبار [ ى ] است كه مقيد است اخراج از
ملك به عدم قصد عود . ودر مسالك گفته است كه ممكن است استفاده آن از جمع ما
بين روايت معاوية بن عمار وصحيحه حلبى . ولكن شيخ روايت معاوية بن عمار را در اين
باب ذكر نكرده . وبه هر حال ترك اخبار معتبره مستفيضه به سبب اين احتمال ، صورتي
ندارد . وبه هر حال اظهر أقوال تفصيل دوم است كه آن را از ابن حمزه نقل كرديم .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 542
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٤٢