شيخ است در نهاية واتباع أو . وآن اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به حرمت
آن ، حرام مىشود بر أو أولى تا بميرد دومى . پس اگر اخراج كند ثانيه را از ملك خود به
علت اين كه رجوع كند به أولى ، جايز نيست براي أو رجوع به أولى ، واگر اخراج كند از
ملك خود نه از براي رجوع ، جايز است از براي أو رجوع به أولى . واما اگر علم نداشته
باشد به حرمت ثانيه ، جايز است از براي أو رجوع به أولى به هر حال اگر اخراج كند ثانيه
را از ملك خود ، وبه اين نحو جمع كرده است بين الاخبار .
وقول دوم تفصيلي است كه شهيد ثاني در شرح لمعه اختيار كرده . واين قول را
محقق هم در شرايع نقل كرده وشهيد ثاني ( ره ) در مسالك گفته است كه ( قائل را
نمىدانم كيست ) . وآن تفصيل اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم
حرام مىشود بر أو أولى نيز تا اين كه يا اخراج كند أو را از ملك خود نه به قصد عود به
أولى ، يا بميرد ثانيه . پس اگر اخراج كند نه به علت عود به أولى ، حلال است براي أو
أولى . پس اگر اخراج كند از براي اين كه عود كند به أولى پس تحريم باقي است . وهر گاه
وطى كند ثانيه را با جهل به تحريم ، حرام نمىشود بر أو أولى . وعبارت ابن حمزه در
وسيله موافق همين قول است . وآن اين است ( فان ملك أختين ووطئ بأحدهما ، لم
يجزله وطى الأخرى حتى يخرج الموطوئة من ملكه ، إذا كان عالما بذلك . فان وطئ
الأخرى بعدها عالما بالتحريم حرمت الأولى حتى يموت الثانية ، أو يخرجها من ملكه
لاللعود إليها ، فان اخرجها من ملكه للعود إليها لم يحل له حتى تموت . وان لم يكن عالما
بالتحرم جازله العود إليها ) . واين قول را نسبت به ديگران هم داده اند . واين قول اظهر
است به ملاحظه جمع بين الاخبار .
پس مادر اين مقام اخبار را ذكر مىكنيم تا حقيقت حال ظاهر وواضح شود . واز
جمله آنها حسنه حلبى است ( به إبراهيم بن هاشم ) - ( عن الصادق - ع - قال وسئل عن
رجل كانت عنده أختان مملوكتان فوطئ إحديهما ثم وطى الأخرى . قال : إذا وطئ
الأخرى حرمت عيله الأولى حتى تموت الأخرى .
قلت : أرأيت ان باعها أتحل له الأولى ؟ قال : ان كان بيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه
من الأخرى شئ فلا أرى لذلك باسأ وان كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة ) 1 .
هامش
1 - همان مرجع : ذيل ح 9 ، از باب 29 - فروع : ج 2 ص 37 - فقيه ج 2 ص 144 .