است جمع . مثل اين كه مىگويند ( فلانى جمع كرد ما بين ظهرين وعشائين ) . با اين كه
چون در احكام متعلقه به أعيان تقديرى لازم است از افعال مكلفين ودر آية تحريم آنچه
ظاهر ومتبادر ومناسب است قد مشترك ما بين نكاح ووطى وساير استمتاعات است
واجتماع حقيقي به غير وطى از ساير استمتاعات ممكن است . وبه هر حال اشكالى در
حرمت جمع در جماع واستمتاعات نيست . به عموم آية واخبار واجماع .
پس هر گاه وطى كرد به يكى از أختين مملوكتين حرام است بر أو وطى آن ديگرى
بدون اشكالى وخلافي ، وحلال نمىشود الا به اين كه آن أولى را از ملك خود بيرون كند
به بيع يا هبه يا امرى ديگرى ارناقلات ملك . وبعد از بيرون كردن أولى از ملك خود ،
حلال مىشود دومى بدون اشكال وخلاف . ودلالت مىكند بر اين صحيحه عبد الله بن
سنان ( قال : سمعت أبا عبد الله - ع - يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح
إحديهما ثم بداله في الثانية فنكحها فليس ينبغي له ان ينكح الأخرى 1 حتى تخرج الأولى
من ملكه يهبها اويبيعها فان وهبها لولده يجزيه ) .
وموثقه معاوية بن عمار ( قال سألت أبا عبد الله - ع - عن رجل كانت عنده جاريتان
أختان فوطئ أحدهما ثم بداله في الأخرى قال : يعتزل هذه ويطأ الأخرى قال : قلت :
فإنه تنبعث نفسه للأولى ، قال : لايقربها حتى تخرج تلك عن ملكه ) . 2 ولفط ( عزل ) را در
اين روايت بايد حمل كرد بر اراده اخراج از ملك ، چنان كه مقتضاى حمل مطلق بر مقيد
است . واشكال كرده اند بر اين ، كه بايد اخراج از ملك به عقد لازمى باشد يا به عقد
متزلزل هم مىشود ( مثل بيعى كه خيارى از براي بايع در آن باشد ، يا هبه اى كه واهب
در آن رجوع تواند كرد ) ؟
ظاهر نص دلالت مىكند بر كفايت مطلق اخراج خصوصا بنابر مختار كه ( ملك به
مجرد عقد منتقل مىشود به مشترى . نه به انقضاى أيام خيار ) . وراه خيال اين كه عقد
متزلزل كافى نيست ، اين است كه به سبب تسلط بر فسخ ، در حكم مملوكه است . واين
اجتهادي است در مقابل نص . زيرا كه استنباط علتي كرده كه بايد از براي مالك ممتنع
باشد وطى آن . واين ممنوع است ، با وجود اين كه اگر [ مراد ] امتناع في الجملة است ، به
همين عقد متزلزل حاصل مىشود . زيرا مادامى كه رجوع نكرده ممتنع است . واگر
هامش
1 و 2 - همان مرجع : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 29 ح 1 و 2 .