مطلق أمتين ، يعنى منع مىكنم نفس وولد خود را از دو كنيز ، يعنى حتى در تملك آنها .
والا بر شيخ وارد خواهد آمد كه ظاهر حديث اتحاد مورد حكم روايت است وآن نمىسازد
با اين ترديد شيخ .
وأولى اين است كه بگوئيم كه مراد از آية ( والذين هم لفروجهم حافظون )
است كه عموم آن دلالت بر حليت جمع مىكند . وآية تحريم آية ( وان تجمعوا بين
الأختين ) است . ووجه دلالت آن در كنيز اين است كه تقدير شود در آية نكاح ووطى ، هر
دو ، يعنى حرام است نكاح أمهات ووطى آنها ، يا نكاح آنها هر گاه وطى به عمل نيايد .
وهكذا ساير محرمات تا برسد به ( ان تجمعوا بين الأختين ) . يعنى حرام است نكاح أختين
جمعا ووطى آنها جمعا ، تا دلالت كند بر حرمت عقد أختين دون جماع ووطى أختين
بدون عقد هر چند به سبب ملك باشد . پس بنابر اين اين مراد اين است كه اين دو آية دو عام
است كه نسبت ما بين آنها عموم من وجه است . وآن حضرت فرمودند كه من نهى
مىكنم از آن نفس وولدم را . يعنى بنا را به عمل به آية تحريم مىگذارم وتخصيص
مىدهم آية ملك را .
ووجه تخصيص خود وولد خود تقيه باشد . چنان كه شيخ در استبصار كلام
أمير المؤمنين ( ع ) را حمل بر آن كرده ، وموثقه معمر بن يحيى بن نسام ( يا سام ، يا سالم ،
بنابر اختلاف نسخ . وظاهر اتحاد كل است ) روايت كرده ( قال : سألت أبا جعفر - ع - عما
يروى الناس عن أمير المؤمنين - ع - أشياء من الفروج لم يكن يأمربها ولا ينهى عنها الا
نفسه وولده . قلنا كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى . فقلنا هل الا أن تكون
إحديهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم
إذ نهى نفسه وولده . قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي ان لا يطاع ولوان
أمير المؤمنين ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله ) . 1
واما جواز جمع آنها در وطى : پس شكى در حرمت آن نيست . يعنى هر گاه دخول
كرد به يكى از آنها جايز نيست دخول به ديگرى . زيرا كه اگر جماع كند با آن ديگر صادق
هامش
1 - اين حديث در تهذيب هم آمده ( ج 2 ص 243 ) ودر وسائل ( ج 14 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب 8 ح 8 ) ثبت شده
ودر هر دو نام " يحيى بن سام " آمده است وهمچنين در استبصار ج 3 ص 173 .