بلكه دعوى اجماع در آن مكرر شده كه عقد دومى در اين صورت باطل است .
وصحيحه زراره هم بر آن دلالت دارد ( قال : سألت أبا جعفر - ع - عن رجل تزوج
بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتروج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق .
قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجت بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى
عدة الشامية ) . 1
واز آنچه گفتيم معلوم شد كه هر گاه بر سبيل تعاقب نكاح كند ، نكاح دومى باطل
است . وهر گاه به دومى وطى كرده بايد عده بدارد . مثل اين كه از روى جهالت بوده
ونمىدانسته كه خواهر أولى است ، به أولى دخول نمىتواند كرد تا عده دومى منقضى
شود . ومخالف در اين مسأله ابن إدريس است كه متمسك به أصل شده ووجهي از براي
آن نيست با وجود حديث صحيح . واين جواب مسأله دوم است .
واما مسأله سوم : هر گاه زن خود را طلاق بگويد وخواهد خواهر أو را بگيرد ، پس
اگر طلاق أو ( بائن ) است جايز است نكاح خواهر أو قبل از انقضاى عده ، وظاهرا در آن
خلافي نيست . واخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن . 2 واگر طلاق رجعي است جايز
نيست نكاح خواهر أو تا عده منقضى شود . ودر اين هم خلافي نيست . واخبار مستفيضه
دلالت دارد بر آن . 3 وفحواى صحيحه زراره هم دلالت دارد بر آن . 4 واما عده متعه : پس
در آن خلاف است ومنقول از أكثر أصحاب اين است كه آن در حكم عده طلاق بائن
است . ومفيد وصدوق وكيدرى قائل اند به عدم جواز . بلكه ظاهر شيخ هم در استبصار
اين است هر چند در أول گفته است كه ( هر چيزى كه در كتابها يافته مىشود شايد
صحيح باشد ) ودر آخر گفته است كه ( جايز است كه اين مختص متعه باشد ) .
ودليل اين جماعت صحيحه حسين بن سعيد است ( قال : قرأت في كتاب رجل إلى
أبى الحسن الرضا - ع - : الرجل يتزوج المرأة متعه إلى اجل مسمى فينقضى الاجل
بينهما ، هل تحل له ان ينكح أختها قبل ان ينقضى عدتها ؟ فكتب : لا يحل له ان يتزوجها
حتى تنقضى عدتها ) . 5 وهمين حديث را كلينى وابن بابويه نيز روايت كرده اند .
و
هامش
1 - همان مرجع : باب 26 ح 1 .
2 و 3 - وسائل : ج 14 ، أبواب العدد ، باب 48 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 . وج 15 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 28 ح 1 و 2 .
4 - وسائل : أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 26 ، ح 1 .
5 - همان مرجع : باب 27 ح 1 .