همچنين در نوادر أحمد بن محمد بن عيسى .
واما دليل مشهور پس بر نخوردم به چيزى مگر علت منصوصه كه از اخبار مستفاد
مىشود در مسأله طلاق ، مثل صحيحه أبى بصير ( عن أبي عبد الله - ع - قال : سألت عن
رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب أختها من قبل ان ينقضى عدة المختلعة ؟
قال : نعم قد برأت عصمتها منه وليس له عليها رجعة . 1 وحسنه حلبى ( به إبراهيم بن
هاشم ) ( عنه - ع - في رجل طلق امرأته أو اختلعت اوبانت ، إله ان يتزوج بأختها ؟ قال :
فقال : إذا برأت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها ) . 2 وجه استدلال
اين است كه در اين أحاديث ظاهر مىشود كه علت جواز نكاح ، انقطاع عصمت وعدم
جواز رجوع است . وآن در عده متعه موجود است . واين خالى از قوت نيست . ولكن
ترجيح اين بر آن حديث صحيج با وجود عمل جماعتى از قدما هم مشكل است ،
واحتياط بسيار مؤكد است .
واما مسأله چهارم : يعنى حكم دو كنيز كه خواهر يكديگر باشند - شكى در جواز
جمع آنها در ملك نيست . ودر قول به كراهت هم اشكال هست وتصريح به آن از غير
شيخ در نظرم نيست . ولكن صحيحه علي بن يقطين ظاهر است در كراهت آن ، ( قال :
سألت أبا إبراهيم - ع - عن أختين مملوكتين وجمعهما ، قال : تستقيم ولا أحبه لك قال :
وسألته عن الام والبنت المملوكتين ، قال هو أشدهما ولا أحبه لك ) . 3 وشيخ اين را حمل
كرده بر جمع در ملك وتعليل كرده است كراهت را به اين كه گاه است نفس أو مايل شود
به جماع كردن هر دو وبه معصيت مبتلا شود . وهم چنين موثقه حلبى ( عن أبي
عبد الله - ع - قال : محمد بن على - ع - في أختين مملوكتين تكونان عندالرجل
جميعا ، قال : قال على - ع - احلتهما آية وحرمتهما أخرى وانا انهى عنهما نفسي وولدي ) . 4
وشيخ در كتابين اخبار گفته است كه : اگر مراد از نهى ، حرمت است پس مراد وطى
است . واگر مراد از آن ، كراهت است پس مراد جمع در ملك است . وظاهر اين است كه
نظر شيخ به نوعي از ( استخدام ) باشد در ضمير ( انهى عنهما ) ومراد از ضمير ( احلتهما )
وحرمتهما ) أمتين باشد در حال جمع به عنوان وطى ، ومراد از ضمير ( انهى عنهما )
هامش
1 و 2 - وسائل : ج 15 ، أبواب العدد ، باب 48 ، ح 1 و 2 .
3 و 4 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 29 ح 4 و 3 .