هر دو است . چون أصل عدم صحت وحليت است وعمومات ( فانكحوا ما طاب لكم من
النسا ) . 1 وأمثال آن مخصص است به آية ( وان تجمعوا بين الأختين ) ، 2 وصادق است بر
اين ، اين كه جمع بين الأختين است در نكاح . ولازم نيست كه مراد همين جمع در نگاه
داشتن آنها باشد . وعموم ( أوفوا بالعقود ) تمام نيست زيرا كه در صورت اجماع در صيغه
واحده يك عقد واقع شده ووفاى به مجموع آن جائز نيست اجماعا ووفاى به بعض عقد
وفاى به عقد نيست وترجيج بلا مرجح هم جايز نيست .
وشيخ در نهاية وابن براج وابن جنيد قائل شده اند به تخيير . يعنى هر كدام را كه
خواهد اختيار كند وآن ديگرى را رها كند ، ودليل ايشان يكى اين است كه جائز است
جمع امرأة محلله ومحرمه در عقد واحد ، وصحيح است در محلله دون محرمه . وآن
قياسي است مع الفارق . ودوم صحيحه جميل بن دراج است در كتاب فقيه ( عن أبي
عبد الله - ع - في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة : قال : يمسك أيتهما شا ويخلى
سبيل الأخرى [ وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال : يخلى سبيل أيتهن
شا ] ) . 3
وهم چنين حديث را كلينى 4 وشيخ 5 نيز روايت كرده اند وسند آنها هم قوى است . لكن
مخالف أصول وقواعد وصريح آية است . وتخصيص اين أدله به مثل اين روايت ( كه أكثر
أصحاب أو آن اعراض كرده اند ) بي وجه است . خصوصا دلالت آن هم صحيح نيست . زيرا
كه ممكن اشت مراد اين باشد كه نگاه مىدارد يكى از آنها را به عقد تازه ورها
مىكند ديگرى را ومؤيد اراده اين معنى است روايت عبد الله بن مسكان ( عن أبي بكر
الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر - ع - رجل نكح امرأة ثم اتى أرضا فنكح أختها وهو
لا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شا ويخلى سبيل الأخرى ) . يعنى هر گاه زنى را نكاح كند
وبعد از آن در [ سر ] زمين ديگر بيايد وخواهر أو را ندانسته عقد كند هر كدام را كه خواهد
نگاه مىدارد وديگرى را سر مىدهد . وبايد در اينجا مراد اين باشد كه جايز است كه
طلاق بگويد أولى را ودومى را به عقد تازه نكاح كند . چنان كه مذهب أكثر علما است ،
هامش
1 و 2 - به ترتيب آية هاى 23 و 26 سورهء نساء .
3 - وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 25 ح 1 - فقيه : ج 2 ص 134 .
4 و 5 - كافى ( فروع ) : ج 2 ص 37 ، تهذيب : ج 2 ص 195 .
6 - همان مرجع : باب 26 ح 2 .