مقتضاى قسم عمل مىشود . هر گاه زوجه نكول كرد از قسم ، وزوجيت زوج أول ثابت
مىشود على الأقوى ، وبعد از رد قسم به مدعى وقسم خوردن أو نيز بنابر قول ديگر .
وهر گاه آن دختر بعد از شوهر كردن ، اقرار كند به عقد سابق ، اقرار أو ضروري به حقوق
زوج ثاني نمىرساند . چون اقرار بر غير است . اما ظاهر اين است كه در حق خودش
مسموع باشد از سقوط نفقه وقسم ومضاجعه ومواقعه وغيره وهم چنين سقوط مهر . مگر
اين كه ادعا كند كه ( در حال دخول عالمه نبودم به عقد وبعد به خاطرم آمد ) . در اين وقت
مستحق مهر المثل مىشود .
چون اين جواب طول به هم رسانيد گاه است كه مطلب به دست نيايد . خلاصه جواب
آن سؤال اين است كه : اظهر اين است كه جايز است در ظاهر شرع كه به ديگرى شوهر
كند . ولكن حق دعوى مدعى ساقط نمىشود وهر وقت خواهد أو را قسم مىدهد ، وبه
مقتضاى آن عمل مىكند . وتكليف زوج اين است كه أو را زن خود داند ومادر أو را بر خود
حرام داند . وهم چنين خواهر أو را هر گاه طلاق نگويد أو را . وخواهر زاده وبرادر زاده أو را
بدون اذن أو عقد نكند . ونصف مهر مسمى را به أو برساند . هر چند از براي أو جايز نيست
كه مطالبه كند وبگيرد . بلى نفقه وكسوه أو ساقط است ، چون تمكين نداده .
336 : سؤال : آيا نكاح دو خواهر جايز است يا نه ؟ وهر گاه يك خواهر را عقد كرد
وبعد از آن ديگرى را عقد كرد كدام حلال است وكدام حرام ؟ وهر گاه خواهر را
داشت وطلاق گفت ، قبل از انقضاى عده مىتواند آن ديگرى را نكاح كند يا نه ؟ وآيا
دو كنيزى كه خواهر هم باشند مىتواند به هر دو دخول كرد يا نه ؟
جواب : اما از مسأله أولى : پس اين است كه حرام است از براي مرد اين كه جمع كند
ميان دو خواهر به نكاح دائم يا منقطع ، به اجماع مسلمين وصريح آية 1 واخبار 2 . پس
كسى كه يك خواهر را گرفت آن خواهر ديگر را نمىتواند گرفت مگر بعد از فوت اين
خواهر أول يا طلاق أو يا انقضاى مدت أو در متعه . واگر دو خواهر را به يك صيغه عقد
كند ، يا به دو صيغه ولكن به دفعه واحده ( مثل اين كه دو نفر را وكيل كند هر يكى را براي
عقد يكى از آنها ، وهر دو در آن واحد صيغه را جارى كنند ) پس اظهر واشهر بطلان عقد
هامش
1 - آيهء 23 سورهء نساء .
2 - وسائل ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 .