هر حال طلاق مىتوان داد . وتوهم تعبد هم در اين حال معنى ندارد ، به جهت اين كه
حديثي وارد نشده كه مسترابه مطلقا بايد سه ماه صبر كند .
به جهت آن كه مورد روايت داود بن أبي يزيد اين است كه ( مسترابة الحمل ) كه زوج أو
با أو وقاع كرده باشد حكم أو اين است كه بعد از وقاع امساك كند از أو سه ماه وبعد از آن
طلاق بگويد . وظاهر اين است كه در امساك ، نيت شرط نيست كه به قصد طلاق سه ماه
ترك وقاع كند . بلكه هر گاه از باب اتفاق سه ماه گذشته از وقاع ، والحال به فكر طلاق
افتاد ، الحال مى تواند طلاق گفت ، ديگر ضرور نيست سه ماه ديگر صبر كند . پس
نمىتواند گفت كه : نظر به امر ( فليمسك ) بايد ثانيا امتثال حاصل شود واين نمىشود
الا به قصد امتثال ، پس از باب تعبد خواهد بود .
پس مىگوئيم كه : ما نحن فيه نه مورد حديث است ونه كلام فقها . به جهت اين كه
اين زن ما دام الحمل ( متيقن الحمل ) بوده نه ( مسترابة الحمل ) . وبعد از ولادت قبل از
حصول وقاع نيز مسترابة الحمل نيست ، بل متيقن العدم است . ودر حال نفاس هم
مسترابة الحمل نيست ، چون در حكم حيض است ومنع از طلاق به سبب نفاس است نه
به سبب مسترابه بودن پس وقاعى كه قبل از ولادت حاصل شده ، وقاع مسترابة الحمل
نيست تا مورد حديث وكلام فقها شود . وبر فرضى كه بعد از طهر از نفاس ، صدق كند
مسترابه بر أو - نظر به اصطلاح فقها كه تعميم داده اند لفظ مسترابه را به حيثيتي كه
شامل صورتي است كه مطلقا احتمال حمل در آن نباشد ، مثل اين كه حيض أو منقطع
شود وريبه حملى نباشد - لكن از حديث [ ى ] كه دليل مسأله است بر مىآيد كه : سه ماه
صبر كند به شرط اين كه وقاعى حاصل شده باشد بر مسترابه در حالي كه متصف است به
وصف ( مسترابه بودن ) . چون ( مشتق ) حقيقت است در ( متلبس بالمبدأ ) ، نه غير آن .
خصوصا در ( ماسيتلبس في المستقبل ) .
واما صحيحه إسماعيل بن سعيد : پس قطع نظر از اين كه محتمل است كه مراد
بيان عده باشد نه طلاق ، مىگوئيم كه بر فرض تسليم اراده حكم طلاق ، ظاهر اين است
كه اشكال راوي در اين است كه چون شنيده است كه بايد طلاق در حال حيض نباشد
ودر حال طهر غير مواقعه باشد ، وزن مسترابة الحيض كه حيض وطهر آن معلوم نيست ،
حكم آن چه چيز است . وچگونه بداند كه اين طهر غير مواقعه است . فرمودند كه ( اعتبار
به شهور بكند ) يعنى هر گاه سه ماه از وقاع گذشته همين در حكم طهر غير مواقعه است .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 528
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٢٨