مذكور . آيا صحيح است - بنابر اين كه مورد حديث مذكور بعد وقاع ومراد از آن برائت رحم
بوده - ؟ يا آن كه صحيح نيست وحديث موقعش عام است ومحمول بر تعبد خواهد بود - ؟ .
جواب : حديثي كه در طلاق مسترابه وارد شده روايت داود بن أبي يزيد عطار است
( عن بعض أصحابنا عن الصادق - ع - : قال : سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل
ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها ؟ قال : ليمسك
عنها ثلاثة اشهرثم يطلقها ) 1 . وصحيحه إسماعيل بن سعيد اشعرى ( قال : سألت
الرضا - ع - عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور ) 2 .
وبدان كه اتفاق كرده اند علما ( چنان كه از محقق وعلامه ظاهر مىشود ) بر اين كه
حيض ونفاس در احكام مساوى اند ، الادراقل وأكثر ، ودر رجوع به عادت نسا روايات
وتميز ودر مضى أقل الطهر بين النفاسين . پس بنابر اين چنان كه شرط است در صحت
طلاق اين كه در حال حيض نباشد ، شرط است كه در حال نفاس هم نباشد . واخبارهم به
خصوص دلالت دارند . 3
وهم چنان كه صحيح است طلاق بعد از انقطاع حيض ودخول در طهر به شرط عدم
مواقعه ، همچنين است در نفاس . ودلالت مىكند بر آن موثقه أبو العباس ( قال : سألت
أبا عبد الله - ع - عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهى امرأته لا ترى دما ما دامت
ترضع ، ماعدتها ؟ قال : ثلاثة اشهر ) . 4 وترك استفصال وتقرير معصوم دلالت دارد بر
اين كه طلاق بعد حصول طهر از نفاس ، صحيح است ، وانتظار گذشتن سه ماه ضرور
نيست .
بلى دلالت دارد بر اين كه عده آن زن سه ماه است ، چون مسترابه است به سبب
رضاع . وفتواى علما هم اين است كه هر گاه وقاعى حاصل شده باشد طلاق جايز نيست
تا سه ماه بگذرد . ومفروض در اينجا اين است كه وقاعى بعد از نفاس حاصل نشده ،
وحكم وقاع از ولادت منقطع شده به سبب نفاس ، خصوصا حكمت در اين مكث طهور
برائت رحم است . واز اين جهت است كه بر ( مستبين الحمل ) انتظارى ضرور نيست ودر
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، باب 40 ح 1 .
2 - همان مرجع ، أبواب العدد ، باب 4 ح 17 .
3 - همان مجلد : أبواب مقدمات الطلاق ، باب 8 .
4 - همان مرجع : أبواب العدد ، باب 4 ح 6 .