در امر نكاح [ نيز ] دارد .
ودليلي بر اين نيست كه هر كس را ولايت مالي باشد ولايت در نكاح [ هم ] باشد واز
اين جهت است كه حاكم هم ولايت بر نكاح صغيرين ندارد با وجود آن كه ولايت مالي
دارد . چنان كه مشهور علما است . بلكه شائبه اجماع در آن هست چنان كه از مسالك ظاهر
مىشود ، هر چند ظاهر مىشود از أو توقف . وهم چنين از صاحب مدارك در شرح نافع از
جهت عمومات أدله ولايت حاكم [ توقف ظاهر مىشود ] . وگمان حقير اين است كه
توقف وجهي ندارد . زيرا أصل واخبارى كه دلالت دارند بر انحصار ولايت دراب ، 1 وآنچه
پيش ذكر شد از اخبار ( با عمل أصحاب به حيثيتي كه مخالفى ظاهر نيست ) كافى است
در نفى ولايت حاكم بر صغيرين .
وبه هر حال مختار در مسأله نكاح وصى عدم جواز است مطلقا . وقول به جواز مطلقا
ضعيف است ، به جهت ضعف أدله آنها وندرت قائل به آن . حتى اين كه بعضي نفى قول به
آن كرده اند وگفته اند كه ( مراد قائل صورت تصريح به وصيت نكاح است نه مطلقا ) .
ومؤيد اين است كه آن كه در كتاب وصايا گفته اند كه هر گاه موصى بگويد ( أنت وصيي على
أولادي ) در آن سه وجه است : يكى آن كه جايز است تصرف أو در أموال صغير مطلقا بر
سبيل مصلحت . دوم اين كه اين اطلاق منصرف مىشود به همين محافظت مال ، لا غير .
سوم اين است كه باطل است مادامى كه بيان نكند كه چه در نظر أو است . واظهر قول
أول است . ودر اينجا كسى احتمال اختيار نكاح وولايت در آن را ذكر نكرده .
واما دليل قول به تفصيل : پس شايد دعوى تبادر ( خصوص وصيت نكاح ) باشد از
( موصى اليه ) ، كه در اخبار قول به اطلاق ولايت وصى ذكر كرديم ، وأصل عدم ولايت در
صورت اطلاق . وبه هر حال أقوى قول مشهور است به دليل اخبار متقدمه معتضده به
أصل عدم ولايت ، وشهرت بين الأصحاب ، وظاهر اجماع تبيان ومجمع البيان . واما
قول آخر : پس آن نيز دليلي كه توان اعتماد كرد ، ندارد .
333 : سؤال : شخصي به مضمون ( من ارادان يطلق زوجته المسترابة فيعتزل عنها
ثلاثة اشهرثم يطلقها ) علم نداشته ، وزوجه را كه در طهر بعد نفاس بوده ووقاعى هم
اتفاق نيفتاده بود وبه سبب ارضاع مسترابه بود ، مطلقه ساخته بدون اعتزال به طريق
هامش
1 - وسائل : همان أبواب : باب 11 و 12 .