على الذين يبدلونه ) 1 وصحيحه محمد بن مسلم ( عن الباقر - ع - [ سألته عن ] الذي بيده
عقدة النكاح ، فقال : هو الأب والأخ والموصى اليه والذي يجوز امره في مال المرأة من
قرابتها ) 2 وصحيحه أبى بصير 3 وروايت ديگر أو 4 كه قريب به همين مضمون اند . وعموم
آية ممنوع است . زيرا كه ظاهر آية وصيت در مال است چون فرموده است ( كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين فمن
بدله بعدما سمعه . . . الآية ) . زيرا كه مراد از ( خير ) مال است . واين كه نكاح مستلزم صرف
مال مىشود ، منشأ جواز نكاح نمىشود . وأحاديث هم مشتمل اند بر چيزى كه احدى از
أصحاب قائل به آن نيست كه ولايت با برادر باشد ، هر چند ظاهر اين است كه اين مضربه
استدلال نيست وليكن شكى نيست كه موجب مرجوحيت مىشود .
وچون اين أحاديث در بيان بخشيدن مهر غير مدخوله است كه در تفسير آية وارد
شده است دلالت آن بر حكم نكاح صغير أضعف مىشود . چون متبادر از عطف ( الذي
بيده عقدة النكاح ) اين است كه عفو مهر باشد ، پس شايد كه مراد از موصى اليه آن باشد
كه موصى وصيت كرده باشد در امر مال ، يعنى : هر گاه زوج صغير أو خواهد طلاق بدهد
به شرط عفو همه مهر وصلاح صغيره در آن باشد وصى تواند عفو كرد . نه اين كه وصى
ولى باشد در أصل عقد . وهم چنين برادر در وقتي كه وكيل باشد از جانب زوجه ، يا
مطلق وكيلي كه أمور أموال أو به دست أو باشد ، يا جد يا حاكم از حيثيت ولايتي كه در
مال دارند . واما اين كه هر كس ولايت مال دارد ولايت نكاح دارد - چنان كه اين خبر اشعار
به آن دارد ، واخبارى كه در مسأله نكاح بكر بالغه است 5 كه دلالت دارند بر اين كه چون
ولايت مال أو به دست أو است پس ولايت نكاح هم با أو است - پس آن تمام نيست . زيرا
كه شايد مراد در اين خبر همين باشد كه گفتيم . ودر اخبار باكره بالغه ظاهر اين است
كه مراد بيان رشد باشد كه فرموده اند ( هر گاه بكر مالك امر خود است ومىخرد
ومىفروشد پس نكاح أو بر نفس خود جايز است ) نه اين كه هر كس تسلط در امر مال دارد
هامش
1 - آيهء 181 سورهء بقره .
2 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، باب 8 ح 5 .
3 - وسائل : ج 15 ، أبواب المهور ، باب 52 ح 1 .
4 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، باب 8 ح 4 .
5 - از آن جمله ح 6 ، از باب 9 ، أبواب عقد النكاح ، وسائل ج 14 .