تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
جواب : به تحليل زوجه وطى حلال مىشود . اشهر واظهر اين است كه تعيين مدت ضرور نيست . وظاهر اين است كه هر وقت پشيمان شود مىتواند منع كرد . هر چند تعيين مدت كرده باشد ومدت هنوز منقضى نشده باشد .
332 : سؤال : هر گاه كسى وصيت كند به شخصي بر أطفال خود . آيا جايز است كه [ آن وصى ] صغير يا صغيره أو را نكاح كند به شخصي ؟ يا نه ؟ جواب : اشهر ميان علما ( چنان كه از مسالك ومفاتيح ظاهر مىشود ) اين است كه جايز نيست . واز شيخ در مبسوط نقل شده است جواز آن مطلقا ، وهم چنين از مختلف . واز خلاف قول به تفصيل : يعنى هر گاه وصيت به خصوص نكاح كرده ، مىتواند . واگر وصى مطلق است ، نمىتواند . وقول ديگر هست در مسأله كه هر گاه صغير بالغ شود با فساد عقل ، وضرورتي داشته باشد به نكاح ، وصى ولايت دارد . والا ، فلا . واظهر قول أول است ، وخصوص صحيحه محمد بن إسماعيل [ بن ] بزيع كه در كافى روايت شده دلالت دارد بر آن صريحا 1 ، و ( اضمار ) آن ضرر ندارد . وخصوصا از مثل محمد بن إسماعيل . وخصوصا با اعتضاد به عمل أصحاب . وهم چنين دلالت دارد بر آن صحيحه أبى عبيده حذاكه دلالت دارد بر اين كه ( نكاح غير پدر بر صغيرين موقوف است بر اجازه آنها بعد بلوغ ) . 2 وهم چنين اخبار بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه ( ولايتي از براي غير پدر وجد ، نمىباشد واز شيخ در تبيان وطبرسى در مجمع البيان ظاهر مىشود اجماع بر انحصار ولى دراب وجد . ومؤيد آن است ( بلكه دلالت دارد بر آن ) دو حديث صحيح از محمد بن مسلم ( في الصبى يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم . [ قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا ] ) . 4 كه مفهوم آنها اين است كه هر گاه غير پدر تزويج آنها كرده باشد ، توراثى نيست . واين نيست مگر به جهت بطلان عقد . واما دليل قول دوم : پس آن عموم آية است . يعنى ( فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه
هامش
1 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، باب 8 ح 1 . 2 - وسائل : ج 17 ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 11 ح 1 . 3 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأوليائه ، باب 11 و 12 . 4 - همان مرجع : باب 12 ح 1 .