درجه . پس اگر پدرى دارد وپسرى ، مساوى اند در وجوب . وهر گاه پدرى دارد وپسر
پسرى واجب است بر پدر . وهم چنين هر گاه پسرى دارد وپدر پدرى ، واجب است بر پسر
وهكذلا . . ودر مسالك اشكال كرده است در صورتي كه فرع أنثى باشد ، مثل اين كه پدرى
دارد ودخترى . و [ نيز ] در صورتي كه أصل مادر باشد خواه فرع ذكر باشد يا أنثى .
وعلامه هم در صورت اخيره در قواعد تردد دارد وبعد از اين اشكال ، اختيار مساواة
كرده . چنان كه جمعى ديگر هم اين را تقويت كرده اند . تا اينجا كلام در نفقه دهنده بود .
واما نفقه گيرنده : پس هر گاه متعدد باشند وهمه فقير باشند ونفقه دهنده هم
قادر باشد ، لازم است بر أو نفقه همه . وهر گاه قادر بر همه نباشد مقدم مىدارد أقرب
فالأقرب را ، خواه از أصول باشد وخواه فروع ، خواه ذكور باشد وخواه إناث . وهر گاه
وسعت منفق به قدر نفقه متعد نباشد [ ونفقه گيرنده ها متعدد ودر يك درجه باشند ]
پس آيا قسمت بايد كرد بر همه ؟ يا قرعه بايد كرد ؟ در آن دو وجه است . اظهر ترجيح
قرعه است . چون حكمت انفاق ، رفع حاجت است وآن در صورت قسمت منتفى است .
وبعضي احتمال داده اند ترجيح آن كه أضعف باشد به سبب صغر يا مرض ، بدون قرعه .
330 : سؤال : هر گاه زيد با مادر زن خود ملاعبه كند حتى به حدى كه تفخيذ به
عمل آيد وانزال شود واما دخول به عمل نيايد : نه در قبل ونه در دبر . آيا زوجه أو بر أو
حرام مىشود يا نه ؟ - ؟ وآيا فرقى هست ما بين اين كه قبل از تزويج باشد يا بعد - ؟ .
جواب : ظاهرا قائلى به نشر حرمت در اينجا نيست . الا آنچه ظاهر مىشود از
فخر المحققين كه مسأله خلافي است ، يعنى در صورتي كه قبل از تزويج باشد . وشهيد
ثاني وصاحب مدارك تصريح كرده اند بر اين كه ما [ به ] قائلى بر تحريم بر نخورديم ونه
بر مستند آن ، وهيچ كس غير از فخر المحققين اين قول را نقل نكرده . وبه هر حال
اشكال در عدم حرمت نيست ، خصوصا هر گاه بعد از تزويج باشد . بلكه اظهر در زناى قبل
از تزويج هم عدم نشر حرمت است در غير دختر عمه و [ دختر ] خاله كه به آنها زنا كرده
باشد ، چه جاى بعد . وظاهرا در عدم نشر حرمت در زناى لاحق خلافي نباشد مطلقا .
وهيچ اشكالى در عدم نشر حرمت در ملاعبه مذكوره بعد از تزويج نيست . وقبل از تزويج
هم اشهر واظهر همين است .
331 : سؤال : هر گاه زوجه كنيز خود را تحليل كند به زوج خود كه وطى كند وبعد
پشيمان شود ومنع كند . چه صورت دارد ؟ .