مثل اين كه مادر پدر دارد وجد پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر ) ، پس آن معاوضه
نمىكند با اجماعات منقوله وشهرت عظيمه . وهر گاه پدران پدر نباشند ، يا باشند وقادر
نباشند ، يا نتوان از آنها گرفت ، واجب مىشود بر مادر با قدرت .
وهر گاه مادر نباشد ، يا باشد وقادر نباشد ، واجب مىشود بر پدر مادر ومادر مادر ،
هر چند بالا روند بالسوية . يعنى پدر مادر ومادر مادر شريك اند در نفقه دادن به شرطي
كه در درجه مساوى باشند . وهر گاه مساوى نباشند ، واجب است بر أقرت فالأقرب نيست
به فرزند . پس هر گاه مادر مادر داشته باشد وپدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم
است وهكذا . . هر چند بالا رود ، ودر هر مرتبه أقرب به فرزند مقدم است برابعد بدون
فرقى ما بين مرد وزن .
واز شيخ وساير أصحاب نقل شده است كه مادر پدر به منزله مادر مادر است ،
وپدران ومادران مادر پدر به منزله پدران ومادران [ مادر ] مادراند ، پس شريك اند در
وجوب نفقه على السوية با تساوى در درجه . واما با تفاوت درجه مختص است وجوب
انفاق به آن كه أقرب است به منفق عليه . ودر اين حكم هم به خلافي بر نخورده أم . تا اينجا
سخن در نفقه أصول بود ، يعنى آنچه نفقه دهنده آبا وأمهات باشند .
واما هر گاه نفقه دهنده از فروع باشد يعنى أولاد : مثل اين كه آن فقير پدر ومادر
وأحد را ندارد ، يا دارد ولكن قادر نيستند ، ولكن فرزند قادر دارد . پس اگر آن فرع يك نفر
است وقادر است بر نفقه ، واجب است بر أو نفقه أصل . وهر گاه متعتدد باشند ودر درجه
هم مساوى باشند واجب است بر همگى . على السوية وشريك اند در نفقه دادن . وهر گاه
متفاوت باشند در درجه ، وجوب مخصوص أقرب است به محتاج . ومشهور اين است كه
فرقى ما بين ذكر وأنثى نيست . وبعضي گفته اند واجب است بر ذكر به أنثى . وبعضي
گفته اند واجب است بر هر دو به حسب ميراث . ودليل آنها وضوحى ندارد . وهم چنين
مشهور عدم فرق است ما بين قادر بر انفاق بالفعل وقادر بالقوة . واز بعضي خلاف ظاهر
مىشود . واشكال در صورتي كه دو نفر باشند كه يكى قادر بالفعل است وديگرى قادر
بالقوة ، بيشتر است .
واما هر گاه مجتمع شود أصل وفروع كه آنها را ( عمودان ) مىخوانند ، مثل اين كه
محتاج پدر دارد وپسر هم دارد ، يا پدران پدر وپسران پسر ، پس شريك خواهند بود در
وجوب انفاق هر گاه مساوى باشند در درجه . وأقرب مختص است به وجوب با تفاوت
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 522
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٢٢