همين نحو بايد باشد كه قسم بخورد كه زوج مجبور نبود به طلاق ، وبه رضا طلاق گفت .
328 : سؤال : هر گاه كسى فضولا نكاحي كرد براي زيد وزيد بعد از اطلاع امضا
نكرد واظهار كراهت كرد ، وبعد از مدتي گفت ( الحال راضى شدم ) آيا صحيح است يا
باطل ؟ - ؟
جواب : ظاهر اين است كه باطل است . چون فضولي خلاف أصل است ودليلي بر
صحت آن نيست مگر با اجازه بعد اطلاع . غايت امر اين كه سكوت مبطل آن نباشد . اما
اظهار كراهت : پس ظاهر اين است كه به مجرد اظهار كراهت باطل مىشود . وكلام
مفيد در مقنعه صريح است در آنجا كه گفته است در عقد غير ولى صغيره را ، كه ( هر گاه
بزرگ شود واجازه كند صحيح است . واگر ابا كند باطل مىشود ) ودر مختلف اين را
نسبت به جمع كثيرى از علما داده - پس بنابر اين ، دليلي نيست بر اين كه رضاى بعد
اظهار كراهت ، تصحيح عقد سابق كند . واگر آن عقد باطل نشده بود پس بايد كه جايز
نباشد شوهر كردن آن زن به ديگرى . چون از جانب أو لازم بود واز جانب فضولي
متزلزل .
329 : سؤال : نفقه فرزند بعد از پدر بر كيست ؟ . ونفقه والدين بر كيست ؟
جواب : نفقه فرزند هر گاه غنى باشد در مال خود أو است ، خواه صغير باشد وخواه
كبير . وهر گاه فقير باشد ، بر پدر واجب است به اجماع ( چنان كه جمعى دعوى كرده اند )
وآية ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 1 هم دلالت دارد . وقائل به فرقى نيست ما بين
اجرت رضاع وغير آن . وحكايت هند زوجه أبو سفيان كه شكوه كرد بر رسول خدا ( ص ) از
دست أبو سفيان كه نفقه به أو واولادش نمىدهد ، آن حضرت فرمود ( خذي ما يكفيك
وولدك بالمعروف ) ، 2 با ترك استفصال از غنى وفقر هند .
وهر گاه پدر نباشد ، يا باشد وقادر نباشد : پس لازم است نفقه بر پدران پدر هر چند
به صد پشت بالا روند ، با تقديم الأقرب فالا قرب . به دليل اجماع چنان كه جمعى دعوى
كرده اند . وآنچه نقل شده است از مبسوط ( با اشعار به اين كه مذهب شيعه اين است ) كه
گفته است كه ( مادر پدر مقدم است بر پدران پدر هر گاه ابعد باشند از مادر پدر در مرتبه .
هامش
1 - آيهء 6 سورهء طلاق .
2 - كنز العمال : 8 ص 303 .