زوجه مىتواند به هر كس كه باشد ( خواه مطلع بر آن عقد باشد يا نه ) عقد مزاوجه به
عمل بياورد ؟ يا مختص است جواز به غير مطلع ؟ .
جواب : معنى ( در تحت يد ظالمي بلا رضا ورغبت باشد ) را نمىفهمم . اگر مراد اين
است كه به سبب ظالم بدون رضا ورغبت شوهر كرده ، وثابت باشد ، وزوجه امضا نكند ،
اشكال در بطلان نيست . واما هر گاه به رضاى طرفين واذن زوجه عقد واقع شده وبعد
از عقد زوجه ادعا كند كه ( من مجبور ومكره بودم در اذن ) . وزوج منكر باشد ، قول زوج
مقدم است بايمين در صورت فقد شاهد از براي زوجه ومجرد وجود اماره اى كه مظنه
به صدق زوجه حاصل شود ظاهرا ، موجب تقديم قول أو نيست . پس هر گاه زوج قسم ياد
كرد بر عدم اكراه ، زوجه زوجه أو است . وهر گاه قسم را رد كند به زوجه وزوجه قسم ياد
كند بر اكراه وعدم اجازه ، به هرجا خواهد شوهر مىكند . ومانع أو نمىتوان شد . واين
أمور مرافعه مىخواهد . وهر كس أهل مرافعه است حكم را مىداند .
326 : سؤال : شخصي از حكام مثلا صاحب تسلطى ، زن بيوه اى را اكراها به زيد كه
نوكر خود باشد عقد وتزويج نموده . صيغه مناكحه را بلا رضاى زن في ما بين ايشان
جارى وواقع سازد . وبعد عقد وقبل دخول ، عدم رضاى زن به حد كاشف آيد كه مطلقا .
به اين مناكحه وأصلا بدين مزاوجه ، زن عاجزه راضى نيست . وآن شخص آمر صاحب
تسلط مراتب مذكوره را بدين صورت وعدم رضاى عورت را ملاحظه ومشخص نموده ،
زيد مزبور را امر به طلاق نموده كه ( برو وزن مكرهه مسطوره را احتياطا يك طلاق بگو ) .
وبعد از اجراى طلاق شرعي از دست حاكم شرع ، زيد پشيمان شده . ادعاى زوجيت به آن
زن شرعا مىتواند بكند يا نه ؟ - ؟ وهر گاه بگويد كه ( من بدين طلاق مأمور ومجبور بودم )
مسموع است يا نه ؟ - ؟ ومى رسد زيد را كه أو را منع كند از شوهر ؟ يا تسلطى ندارد ؟ . أولا
در صورت مذكوره اين مناكحه ومزاوجه شرعا چه صورت دارد ؟ وبر فرض تسليم صحت
نكاح ، آن طلاق احتياطى هم كه به عمل آمده باشد ، زيد مذكور ديگر راه گفتگو وتسلط
شرعي بر آن زن مسطوره دارد يا نه ؟ - ؟ وعرض ثاني اين كه در صورت مذكوره اگر قراين
دال بر اكراه زن بوده باشد ، قول زوجه مقدم است ؟ وبعد از قسم مىتواند به هر كسى
برود ؟
جواب : أولا هر گاه به ثبوت برسد كه نكاح زوجه به جبر واكراه بوده واجازه وامضا
نكرده ، أصل نكاح باطل است هرجا كه خواهد شوهر مىكند . وهيچ كس مانع أو