بود . چون ذكر مهر نشده هر چند مقصود آنها مزاوجه بر آن مهر معين است لاغير . زيرا
كه ألفاظ را مدخليت تامه هست در عقود ، چنان كه مشاهده مىشود در معاطات ( كذا ) ،
ووصيت به كتابت ، هر چند به قرائن قطع حاصل شود به اراده وصيت . چنان كه اشهرو
اظهر است . زيرا كه چنان كه مزاوجه به محض تراضى متحقق نمىشود چه مىشود كه
عقد وصيت هم محتاج لفظ باشد .
پس عقد لزوم ثبوت أمور مذكوره در مال زوج براي زوجه ، ناشى از تقصير ايشان
است در عدم ذكر در ضمن عقد . وآنكه مقصود زوجه شوهر كردنى است كه با استحقاق
تملك أمور مذكوره باشد ، منشأ لزوم نمى شود . زيرا كه لزوم از ( احكام وضعيه ) است كه
منوط به أسباب شرعيه است ومجرد اعتقاد اين معنى از أسباب استحقاق نمىشود .
واما انتقال از باب حق الجعالة : - كه سائل آن را از حيل لزوم قرار داده - پس آن
بسيار بعيد است وبي وجه است . بلى اين سخن در باب ( شيربهائى كه متعارف است كه
أوليا مى گيرند ) راهى دارد واما اين كه اين را جعل رضاى زوجه به مهر مسمى في العقد
كنيم ، پس آن هيچ وجهي ندارد . زيرا كه اگر مراد اين است كه زوج به زوجه مى گويد كه
( هر گاه راضى شوى وبه من هم شوهر كنى ، من در ازاى مجموع راضى شدن وشوهر
كردن ، اين وجه را مىدهم ) ، پس در اين صورت در عوض بضع مىشود . وعوض بضع
چيزى نيست الامهر . پس بايد اين هم من جمله صداق باشد . واين خلاف مفروض است .
وعيبى ديگر هم دارد كه : چون مفروض اين است كه آن ألبسه وطلا آلات را مىبرند كه
زوجه بياورد ودر خانه زوج بپوشد ومتمتع شود ، جهالت در مال الجعالة حاصل
مىشود . وآن منشأ بطلان است على الأشهر . چون زمان عمر زوج وزوجه هيچ كدام (
وهمچنين زمان بقاى عين ) معلوم نيست . هر چند دور نيست كه جهالت در جعاله در
أموري كه غرر وسفهى در آن نباشد ، مضر نباشد .
واز اينجا ظاهر مىشود كه هر گاه آن را از باب شرط در ضمن عقد كند هم صحيح
نخواهد بود . وچون جز مهر مىشود [ مهرهم ] فاسد مىشود [ و ] رجوع به مهر المثل
مىشود كلا أو بعضا . چنان كه در جعاله مجهوله هم رجوع به اجرت المثل مىشود .
وعجب تر آن كه سائل با وجود احتمال اراده تمتع به آن ( بلكه اظهر احتمالين بودن ) خواسته
است تمليك را اثبات كند ، با وجود آن كه أصل عدم انتقال است . وسخن در اين مقام
بسيار است ولكن هم كاغذ تنگ است وهم دل ووقت .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 517
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥١٧