صورتي كه به منزله حق الجعالة شد ، چون تعارف به اين نحو است كه رخوت مزبوره را به
جهت زوجه شرط نموده مىآورند كه مقصود آن است كه در خانه زوج بپوشد ، واحتمال
مىرود كه حق الجعالة تمتمع در رخوت مشخصه باشد . آيا احتمال تمليك در اين صورت
مقدم است يا تمتع ؟
وهر گاه اين رخوت وطلا آلات به هيچ نحو از اين انحا منتقل به زوجه نشود ، وجه
نقدي كه قبل از عروسى متعارف است به جهت زن مىفرستند ، آيا زوج بعد از عروسى
وتصرف نمودن زن ، تسلط بر گرفتن وجه نقد كه خرج شده دارد ؟ يا نه ( به جهت آن كه
مباح نموده بود وعين تلف شده ) ؟ وهر گاه از آن وجه نقد أجناس مشخصه خريده باشد
به منزله تلف شدن است ؟ يا زوج تلسط دارد به عين آنها ؟ مستدعى چنان است كه
صورت مسأله را مشروحا با اشاره اجمالية به أدله آن لطف فرموده قلمي فرمايند .
جواب : بدان كه شرطي كه حكم مىشود به لزوم آن ، شرطي است كه در ظمن عقد
لازمى مىشود . يعنى ما بين ايجاب وقبول . نه آنچه پيش ذكر شود ، ونه آنچه بعد ( على
الأقوى بل لم نقف على مخالف صريح في ذلك ) . وبدان نيز كه وفاى به وعده هم واجب
نيست ( على الأشهر الأقوى ) بلكه مستحب است . وانتقال ملك از زوج به زوجه محتاج
است به ناقل شرعي وآن مفقود است بالفرض . واين كه گفته اند ( العقود تابعة للقصود )
دخلى به ما نحن فيه ندارد . بلكه ظاهر مراد از آن معنيين است :
يكى اين كه : از باب ( لاعمل الابنية ) باشد تا خارج شود مثل عقد غافل وهازل ونائم
كه قصدي ندارند .
دوم اين كه : از باب ( انما الأعمال بالنيات ) 1 باشد . چنان كه در مشتركات ملاحظه
مىشود . پس هر گاه كسى بگويد ( ملكتك هذا بهذا ) قابل بيع وهبه معوضه هر دو
هست . وتعيين تابع قصد است در نفس الامر . واما تداعى : پس [ آن ] را مقام ديگر هست
از كلام . وهمان كه ذكر كرديم از اشتراط ذكر شرط در ضمن عقد وعدم عبرت به مذكور
قبل وبعد أو ، أوضح شاهدي است بر اين كه اعتقاد لزوم وفاى به شرط منافاة ندارد با
لزوم عقد بدون آن . وبر آن مطلب متفرع مىشود اين كه هر گاه مساومه شود در مهر بين
زوجين وبعد از آن جارى سازند صيغه را بدون ذكر مهر ، داخل مفوضة البضع خواهد
هامش
1 - وسائل : ج 1 ، أبواب مقدمات العبادات ، باب 5 .