حرام ، وغير متراضعين حلال . وأمثال آن . پس در اينجا نيز در أول وهله واجب است
تفحص . مثل اين كه در صحرا قبه گندم ببينيم واحتمال دهيم كه اين گندم ما است چون
در اين صحرا زراعت داريم . واحتمال دهيم كه از غير باشد ، جزما جايز نيست تصرف در
آن قبل از تفحص . وهم چنين در شب هر گاه داخل خانه شويم وزنى را ببينيم كه
خوابيده است وتاريك باشد ونشناسيم ، ومحتمل باشد كه زوجه باشد يا أجنبي باشد .
جايز نيست مجامعت آن بدون تفحص .
پس اين كه گندم ونان [ وگوشت ] را از بازار مىخريم بدون تفحص با وجود احتمال
مغصوب بودن وميته بودن ، اين نيست مگر اين كه از راه اين كه يد مسلم بر اين است وفعل
أو محمول بر صحت است . واين أصل قائم مقام تفحص است . پس صحيحه عبد الله بن
سنان 1 محمول است بر اين صورت . وتفسير آن در روايت مسعدة بن صدقه 2 شده
وتمثيلى كه امام ( ع ) فرمودند نه محض مثالي است كه بگوئيم تمثيل مخصص عام
نمىشود بلكه تفسير است از براي حديث . يعنى اين حكم به حليت در جائى است كه
مجوز تصرف در أول باشد ، وشكى كه بعد حاصل شود ، يا احتمالي كه در أول امر حاصل
باشد از براي حرمت ، با وجود آن مجوز ومصحح ، مضر نيست . وتا علم قطعي به فساد
حاصل نشود دست از آن بر نمىداريم .
وهر گاه عمل به حديث كنيم بدون تفحص وبدون مجوز شرعي وترخيصى از جانب
أو ، اين در معنى نفى شريعت است . چنان كه اباحتيان مىگويند ( المال مال الله والخلق
عيال الله ) . وآنچه مادر أول تشبيه كرديم ما نحن فيه را به مال مجهول المالك ، از باب
تنظير بود . وغرض بيان همين معنى بود كه به جهالت در أول وهله اكتفا نمىتوان كرد
در اباحه تصرف در مال وزن وغيره بدون تفحص از حلال وحرام ، جايز نيست ارتكاب مگر
در صورتي كه چيزى قائم مقام تفحص 3 باشد كه د ر آنجا تفحص ضرور نيست . پس ما دست
از عموم ( والذين هم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أوما ملكت ايمانهم . . . فمن
ابتغى ورا ذلك فأولئك هم العادون ) 4 چگونه برداريم . در جائى كه زوجيت محقق
نشده . وچگونه حكم به زوجيت كنيم در جائى كه اشتراط صحت آن به بودن زوجه غير
هامش
1 و 2 - همان دو حديث مورد بحث ( وسائل : ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ح 1 و 4 ) .
3 - در نسخه : تصرف
4 - آيهء 5 سورهء مؤمنون .