حكم نباشد . وهم چنين جامه ومملوك ، غرض در همه اين است كه احتمال فساد با
وجود عمل آوردن مقتضاى تكليف ، ودلالتى ندارد بر اين كه در أول دفعه
هر گاه به گوش أو خورده كه رضاع به عمل آمده بر أو تفحص لازم نيست . يا آن كه بعد از آن
هم اگر بشنود سخنى كه احتمال ظاهري از براي أو به هم رسد ، تفحص لازم نباشد . نهايت
امر اين است كه فرموده است امام ( ع ) كه بر أو حلال است تا علم به هم رسد كه رضاع به
عمل آمده . واين مستلزم اين نيست كه تفحص لازم نباشد .
ودر صورت سؤال هم مفروض اين است كه در أول شنيده بود نقل رضاع را ، وليكن
به گمان فاسد خود خيال كرده بود كه با تعدد فحل مضر نيست . بلكه تقصير ديگر هم
دارد كه تحقيق نكرده كه آيا أولاد مرضعه بر مرتضع مطلقا حرام است يا نه بر فرض
تحقق رضاع . پس اين هم يكى از شرايط حليت به سبب نكاح است كه شارع قرار داده ،
ومراعاة آن را هم نكرده . پس بنابر اين ، مال حليت در حديث آخرى راجع مىشود به
حليت ناشى از أصل برائت . چون بعد از تحقق حليت شرعي ، أصل برائت ذمه است از
اشتراط آن به چيز ديگر . مثل حصول احتمال رضاع به سبب قول كسى كه به قول أو
رضاع ثابت نشود . وحرمت ثابت نمىشود مگر با حصول علم به رضاع محرم .
والحاصل : قبل از ورود شرع ، أصل اباحه أشياء ، خالى از مضرت است تا نهى از شرع
برسد . وبعد از آن كه نهى رسيد در بعضي أشياء ، حرام است تصرف در آن . وبعد از آن كه
معلوم شد كه بعض أشياء حلال است وبعضي حرام ، لازم است بر كسى كه علم به
خصوص محرمات ندارد ، تفحص از حال آن شئ وآن شبهه نفس حكم است . مثل اين كه
بعد از آن كه از شارع رسيد كه ( گوشت بعض دواب وطيور حرام است ) . وما نمىدانيم كه
حرام آنها كدام است ، نمىتوانيم بدون احتهاد وبذل جهد بگوئيم ( أصل حليت است
وتفحص واجب نيست ) . واز اين جهت است كه شارع قواعد قرار داده در غير آنهائى كه به
خصوص تنصيص به حرمت آنها كرده ، مثل سباع نبودن ، وصفيف بيش از دفيف نبودن ،
وأمثال آن .
بلى بعد از تفحص وحصول ظن به اين كه آن شئ از محرمات نيست ، به سبب آن ظن
باز راجع مىشود حكم آن به أصل اباحه سابق . وهم چنين در ( شبهه موضوع ) مثل اين كه
مىدانيم كه گوشت ميته گوسفند حرام است ، ومذكارى آن حلال . ويا گندم مغصوب
حرام است ، وغير مغصوب حلال . وزن مردم حرام است ، وزن خود حلال . ومتراضعين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 510
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥١٠