حكم به جواز نكاح بعضي زنان وعدم جواز بعض ، دو حكم شرعي اند جديد كه دخلى به
أصل برائت ندارند ، وهر يك موضوعي على حده دارند . پس بايد تفحص از موضوع كرد
تا بدانى كه اين داخل كداميك است . مثل آن كه مولى به غلامان خود بگويد كه ( هر كدام
مالك ده دينار هستند يك دينار را تصدق كنيد . وهر كدام نيستيد نكنيد ) ، پس بايد
غلامها حساب مال خود بكنند وبه مقتضاى آن عمل كنند . ونمىتوانند گفت هر يك كه
( من نمىدانم مالك ده دينار هستم يا نه ، وأصل برائت ذمه من است ) . هر چند أصل عدم
وصول مال به ده دينار تواند جارى شد .
ولكن : 1 صحيحه عبد الله بن سنان از حضرت صادق ( ع ) كه فرمود ( كل شئ فيه حرام
وحلال ، فهو حلال لك ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) 2 ، ودر روايت ديگر نيز
فرمود ( كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك
يكون مثل الثوب عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع
نفسه ، أو خدع فبيع ، أو قهرا وامرأة تحتك وهى أختك ورضيعتك . والاشيا كلها على هذا
حتى يتبين لك غير ذلك . أو يقوم به البينة ) . 3
دلالت دارند بر اين كه مادامى كه معلوم نشده است رضاع محرم ، حلال باشد ،
وتفحص هم لازم نباشد .
واگر بگوئى : كه متبادر از حديث ( تردد امر است ما بين حليت وحرمت ) مثل گندم
مباح ومغصوب وجامه مباح ومغصوب ، در صورت جهالت حال . ومراد از مجهول الحال
آن است كه بعد از تفحص حال آن مشتبه باشد ، نه محض جهالت در أول امر .
چنان كه در
مال مجهول المالك معنى آن اين است كه بعد از بذل جهد وتفحص ، بر جهالت باقي
بماند . پس هر گاه بگويند ( مال مجهول المالك را بايد تصديق كرد به فقرا ) معنى آن اين
نيست كه به مجرد همين كه مالك را نمىشناسى اين حكم دارد ، حتى اين كه هر گاه
داخل بلدي بشوى وخرابه [ اى ] را مشاهده بكنى به محض اين كه نمىدانى كه صاحبش
كيست أحيا توانى كرد به قصد تملك .
هامش
1 - اين " لكن " جواب جملهء شرطية اى است كه در آغاز جواب فرمود " هر چند مىتوان اشكال كرد در تمسك به أصل
عدم تحقق رضاع " .
2 و 3 - وسائل : ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، باب 4 ح 1 و 4 .