است بر أو ، كه در اين صورت بايد تفصيل داد كه اگر در ضمن غير محصور ، مشتبه اند
اجتناب وتفحص واجب نيست به دليل عسر وحرج ، هر چند در عنوان آية داخل اند ،
چون ( ألفاظ ) أسامي ( أمور نفس الامريه ) مىباشند ، نه ( ما علم أنه هو المسمى بذلك
الاسم ) . ولكن تفحص وتجسس لازم است در جائى كه عسر وحرج لازم نيايد . به دليلي
كه پيش گفتيم در ضمن اشكال وايراد . ودر صورت عدم حصول علم هم لازم است
اجتناب بنابر مشهور در شبهه محصوره . وهم چنين بنابر قول سوم ( كه اظهر أقوال است
در نزد حقير ) باز تفحص لازم است ، به دليلي كه پيش مذكور شد در ضمن اشكال
وايراد . وبعد از تفحص وعدم حصول علم جايز است ارتكاب . چنان كه ظاهر حديث است .
پس لزوم تفحص منافاة با عمل به مقتضاى حديث ندارد . واستدلال مشهور به وجوب
مقدمه واجب ، بعد از تفحص ممنوع است . زيرا كه وجوب اجتناب در اين وقت ممنوع
است .
وبه هر حال : ما نحن فيه كه مورد سؤال است از جمله قسم أول است از اقسام شبهه
موضوعيه ، ودر اثبات حليت آن ، أصل برائت كافى است ، ومحتاج به آن حديث صحيح
هم نيست . بلكه آن حديث ظاهر در غير آن قسم است ، چون ظاهر از لفظ ( حلال وحرام )
شئ متصف بالحليه والحرمه است ، لا امكان الاتصاف بهما . وهم چنين لفظ ( بعينه )
ظاهر است در موجود خارجي . بلى روايت مسعدة بن صدقه ظاهر در ما نحن فيه است .
وهر گاه خواهيم ما نحن فيه را داخل آن حديث صحيح كنيم لازم مىآيد استعمال لفظ
واحد در معنيين مختلفين . بلكه اگر قسم دوم را هم خواهيم داخل كنيم همين لازم
مىآيد ، به اعتبار آن كه ضمير ( فيه ) را بايد راجع به ( عين موجوده ) بكنيم از براي قسم
دوم ، وراجع به ( نوع آن ) كنيم در قسم أول ، وراجع به نوع هم كه كرديم بايد اراده كنيم
( ما يمكن ان يتصف بالحل والحرمة ) بنابر قسم أول ، و ( ما هو متصف بالحل والحرمة )
اراده كنيم بنابر غير آن ، وبه هر حال تأملى نبايد كرد در اين كه در شبه محصوره تفحص
لازم است . وبا بقاى بر اشتباه بعد از تفحص ، رجوع به آن أقوال مىشود .
واز آنچه گفتيم ظاهر شد ضعف قول علامه در تذكره به ( وجوب استهلال ماه
رمضان وشوال ، چون روزه أول آن واجب وروزه أول آن ديگر حرام است ، وفعل واجب
وترك حرام موقوف است بر استهلال . پس استهلال مقدمه واجب است ) . به تقريب آنچه گفتيم كه وجوب اجتناب در شبهه محصوره در جائى است كه حرام متحقق الحرمة در
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 514
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥١٤